اليابان تثبت أسعار الفائدة عند مستوى منخفض لتحقيق مستهدفات التضخم

بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة عند مستوى منخفض مع التمسك بمستهدفات التضخم

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة القياسي دون تغيير اليوم الخميس، مع الإصرار على التمسك بوجهة نظره بأنه على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات التضخم، مما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

رد فعل الين وتأثيره على الاقتصاد

ارتفع الين مقابل الدولار بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى التأثير الكبير لتحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

ثبات سعر الفائدة والقرارات المتوقعة

أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض غير المضمونة عند حوالي 0.25٪، وفقًا لبيانه اليوم الخميس، كما ذكرته بلومبرج. كانت هذه النتيجة متوقعة من قبل جميع الاقتصاديين باستثناء واحد من أصل 53 اقتصاديًا استطلعت آراءهم بلومبرج، نظرًا للنطاق الواسع من عدم اليقين بشأن الاقتصاد، بما في ذلك نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المخاطر الخارجية والتركيز على الاقتصاد الأمريكي

في بيانه، ذكر البنك المركزي ضرورة الانتباه إلى مسار الاقتصادات الخارجية، خاصةً الاقتصاد الأمريكي، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع المقبل، مما يضع المستثمرين في حالة تأهب لتقلبات محتملة في الأسواق.

التزام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة

على الرغم من تعديل بعض توقعاته وخفض تقييمه للمخاطر التصاعدية للسنة المالية الحالية، حافظ البنك المركزي على المنطق القائل بأنه لا يزال على المسار الصحيح لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وهذا يجعل المستثمرين والشركات والاقتصاديين يتساءلون عما إذا كانت الخطوة التالية ستأتي في ديسمبر أو يناير.

تأثير قرارات البنك على أسواق العملات والأسهم والسندات

ارتفع الين بنسبة 0.9٪ مقابل الدولار إلى 152.06 بعد تصريحات أويدا. انخفضت الأسهم اليابانية قليلاً وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع الين إلى الإضرار بالمصدرين، مع انخفاض مؤشر توبكس بنسبة 0.3٪. انخفض عائد السندات القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.935٪.

التحديات السياسية الداخلية وتأثيرها على سياسات بنك اليابان

أشار تورو سويهيرو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة دايوا للأوراق المالية، إلى أن بنك اليابان "يسير على الطريق الصحيح لمواصلة التطبيع". ولكن مع تصاعد عدم اليقين السياسي في الداخل، "لا أعتقد أن عدم الاستقرار سيمنع بنك اليابان من رفع سعر الفائدة".

بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن عدم اليقين السياسي في الداخل هو عامل آخر قد يدفع بنك اليابان إلى الحذر في الوقت الحالي. عانى الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم من أسوأ نتيجة انتخابية له منذ 15 عامًا في عطلة نهاية الأسبوع، وهي النتيجة التي قد تضعف قوته في دفع التدابير الاقتصادية والتنسيق ببراعة مع بنك اليابان.