أمين مجلس التعاون الخليجي: تصور التأشيرة الخليجية الموحدة سيجهز نهاية العام الحالي

تأشيرة خليجية موحدة: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى

تصور التأشيرة الخليجية الموحدة: تحقيق أحلام سياحية واقتصادية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن قرب الانتهاء من تصور التأشيرة السياحية الموحدة، متوقعاً حسمه بحلول نهاية العام الحالي. ستتيح التأشيرة الجديدة زيارة دول المجلس (السعودية، الإمارات، البحرين، عُمان، الكويت وقطر) بتأشيرة واحدة، مما يسهل على السياح الوصول إلى هذه الدول والاستمتاع بجمالها وتنوعها الثقافي. يهدف المشروع إلى زيادة تدفق السياح وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مع التركيز على زيادة مدة إقامة السياح في المنطقة.

خيارات التأشيرة الموحدة وتوقعات نمو القطاع السياحي

يشمل مشروع التأشيرة الموحدة دمج ستة أنظمة مختلفة لإنشاء نظام موحد، وهو ما يتم العمل عليه حالياً من الناحية الفنية. سيتمكن جميع غير الخليجيين الراغبين بزيارة دول المجلس من اختيار تأشيرة واحدة تغطي جميع دول المجلس أو تأشيرة فردية لكل دولة. ومن المتوقع أن يكون التصوّر النهائي للتأشيرة الموحدة جاهزاً بنهاية العام الحالي، ليتم بعدها تحديد موعد إطلاقها رسمياً.

تتوقع دول مجلس التعاون زيادة الإنفاق السياحي بنسبة 8% سنوياً، مما يرفع إجمالي الإنفاق إلى 96.9 مليار دولار بنهاية عام 2023، و 188 مليار دولار بحلول عام 2030. ويرى وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن إقرار التأشيرة الموحدة سيوفر فرصاً استثمارية جديدة في القطاع السياحي، مما سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الخليجي.

مشروع السكة الحديد الخليجية: خطوة جديدة نحو التكامل

تؤكد دول مجلس التعاون على أهمية تعزيز دور السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن ضمن مشاريع التكامل الاقتصادي، يشهد مشروع السكة الحديد الخليجية تقدماً ملحوظاً، على الرغم من تأخره عن موعده الأصلي 2026. من المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2030، وسيشمل مسارًا يربط بين دول المجلس بدءًا من الكويت مرورًا بالدمام إلى مملكة البحرين، ثم إلى قطر، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي والعين، وصولاً إلى مسقط عبر صحار. يعتبر مشروع السكة الحديدية مهمًا للغاية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث سيساهم في تسهيل حركة التجارة والنقل بينها.

تصنيف سيادي مرتفع: مواجهة التحديات الاقتصادية

بينما تشهد المنطقة تصعيداً بسبب الحرب في غزة ولبنان، تؤكد دول مجلس التعاون على قدرتها على مواجهة أي مشكلة اقتصادية تنجم عن تفاقم الوضع في المنطقة. تتمتع دول مجلس التعاون بتصنيف سيادي مرتفع، مما يمنحها خيارات متعددة للتعامل مع أي تحديات اقتصادية. كما لديها خطط طوارئ اقتصادية للتعامل مع تداعيات الحروب في المنطقة.