"انتخابات 2024 ودولة القانون" موضوع ندوة بكليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

ندوة حول "انتخابات 2024 ودولة القانون" في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

أُقيمت ندوة بعنوان "انتخابات 2024 ودولة القانون" في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، شارك فيها نخبة من أساتذة القانون من مختلف الجامعات التونسية.

اهتمام الجامعات بالشأن العام

أكد المشاركون في ندوة الصباح اهتمام جامعات التعليم التونسية، خاصةً كليات الحقوق، بالشأن العام، وازداد هذا الاهتمام بعد إجراءات 25 جويلية 2021، نظراً للتغيير الكبير الذي حدث في المشهد السياسي.

مشاركة الجامعة في الشأن العام

تطرّق عميد الكلية، وحيد الفرشيشي، إلى “التحركات الجماعية” التي قام بها أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق في مناسبات مختلفة، حيث عبّروا عن مواقفهم بشأن مسائل عديدة، بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2024). واعتبر أن مشاركة الجامعة في الشأن العام “مسألة بديهية”، خاصةً وأنّ “الحريات الأكاديمية منصوص عليها بالدستور”، وفق تعبيره.

أهمية القواعد الانتخابية

أشارت مديرة مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن، منى كريّم، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُناقش فيها مسألة الانتخابات الرئاسية والمسار الانتخابي، لافتةً إلى أن هذا الأمر تمّ في مواعيد انتخابية سابقة.

وأضافت أنّه “هناك قواعد انتخابية تُناقش دائماً بعد الانتخابات، مثل المعايير الدولية، والفاعلين، والحقوق والحريات، وعلاقة القضاء بالانتخابات”.

علاقة الانتخابات بالديمقراطية

أكدت كريّم على العلاقة الوثيقة بين الانتخابات والديمقراطية، حيث يتمّ اختيار الحكام بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُمكن التعبير عن الآراء بحرية، وتُحترم التعددية السياسية.

وأوضحت أن التعددية السياسية لها ثلاثة ركائز: الشرعية، التي تتضمن وجود قواعد وشروط، والحقوق والحريات، مثل حق الترشح والمساواة بين المرشحين، والرقابة القضائية.

مسار الانتخابي ومرآة دولة القانون

رأى رامي الخويلي، من جمعية “محامون بلا حدود”، أن العلاقة بين الانتخابات ودولة القانون لا تتوقف عند يوم الاقتراع وإعلان النتائج فقط، بل تشمل مسارًا انتخابيًا كاملًا، موضّحًا أن “المسار الانتخابي هو أفضل مرآة لواقع دولة القانون لأي بلد كان”.

المعايير الدولية والمناخ الانتخابي

تطرّقت الأستاذة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، عواطف الطرودي، إلى علاقة المعايير الدولية بالانتخابات والمناخ الانتخابي، مشيرةً إلى أنّ فهم النظام الانتخابي يتطلب ربطه بسياقه العام، أي السياق السياسي.

وأوضحت أنّ المناخ الانتخابي هو البيئة التي تجرى فيها العملية الانتخابية، وأنّ المعايير الدولية هي مبادئ مرجعية وثوابت تعتبرها الدول المصادقة على الاتفاقيات التي تنصّ عليها مقياسًا لانتخاباتها وديمقراطية انتخاباتها.

وأكدت عدم وجود نظام انتخابي مثالي، إلا أنّ المعايير الدولية تبقى البوصلة التي يجب الرجوع إليها دائمًا، خاصةً ما يتعلق بالشفافية والحرية.

ضبابية المناخ الانتخابي

ذكرت أنّ المناخ الانتخابي لسنة 2024 اكتسب “ضبابية” لأسباب منها “عدم وجود نص قانوني ينهي حالة الاستثناء التي استندت إلى الفصل 80 من دستور سنة 2014 الذي لم يعد موجودًا”.

هيئة الانتخابات

تطرّق الباحث في الدكتوراه والناشط بالمجتمع المدني، يوسف عبيد، إلى حصيلة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2011.

وتناول عمل هيئة الانتخابات الحالية، مشيرًا إلى أنها شهدت “عدم استقرار في مجلسها ولابدّ من إرساء هيئة جديدة بتركيبة جديدة كما ينصّ على ذلك دستور سنة 2022”.

تواصل معنا

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المزيد من المعلومات.