انتعاش مصانع الصين لأول مرة في 5 أشهر بسبب خطة التحفيز

انتعاش مصانع الصين لأول مرة في 5 أشهر: مؤشر مديري المشتريات يشير إلى فعالية خطة التحفيز

بعد 5 أشهر من الانكماش، سجلت نشاطات المصانع في الصين انتعاشًا غير متوقع، مما يشير إلى أن جهود التحفيز الأخيرة ربما بدأت في تعزيز زخم النمو. أعلن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50.1 نقطة في أكتوبر، بعد أن كان 49.8 نقطة في سبتمبر. تخطت القراءة الحالية مستوى 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، متجاوزةً توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" التي كانت 49.9 نقطة.

مؤشرات إيجابية للنشاط الاقتصادي

أشار مكتب الإحصاءات إلى أن مؤشر النشاط غير التصنيعي في البناء والخدمات ارتفع إلى 50.2 نقطة في أكتوبر من 50 نقطة في سبتمبر، متماشياً مع توقعات 50.3 نقطة. يعتبر مسح مديري المشتريات أول مؤشر رسمي للاقتصاد في أكتوبر بعد إعلان الصين عن أكبر حزمة تحفيز منذ بداية الوباء.

صرح تشاو تشينغ هي، الإحصائي الأول في المكتب الوطني للإحصاء: "استمرت الأنشطة الاقتصادية في الصين في التعافي والتحسن في أكتوبر، حيث تم طرح حزمة من السياسات الجديدة وبدأت السياسات القائمة تؤثر تدريجيا". في الوقت نفسه، سجل اليوان في التعاملات خارج البر الرئيسي للصين خسارة طفيفة بنسبة 0.1 % في تداولات الصباح، بينما ظلت عوائد السندات الحكومية الصينية لمدة 10 سنوات مستقرة عند 2.16 %.

تحليل أداء مؤشر مديري المشتريات

ارتفع مقياس نشاط الإنتاج ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، بينما استقرت الطلبات الجديدة بشكل عام. مع ذلك، ظلت الطلبات الجديدة للتصدير ضعيفة واستمرت في الانكماش، حيث تراجعت قليلاً إلى 47.3 نقطة.

أكدت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى ببنك "آي إن جي": "سنحتاج إلى رؤية ما إذا كانت حزمة التحفيز يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي لتعويض ما يبدو أنه صورة ضعيفة للطلب الخارجي".

خطوات التحفيز ومستقبل الاقتصاد الصيني

في أواخر سبتمبر، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، واتخذ تدابير لتعزيز سوق الإسكان. من المتوقع أن تعلن الحكومة عن مزيد من التفاصيل حول دعم سياستها المالية الأسبوع المقبل في اجتماع لنواب البلاد البارزين.

قد تساعد زيادة التحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ 5 % لهذا العام. نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في 6 أرباع خلال الربع الثالث من 2023، على الرغم من العلامات المبكرة لتحسن الاستهلاك خلال الأسابيع الأخيرة من هذه الفترة.

التحديات المستقبلية

رافق انهيار سوق الإسكان تراجعًا في شهية المستهلكين، ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات طويلة الأمد، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية، وضغوط انكماشية متأصلة، وتقلص في السكان. انخفض مقياس ثقة المستهلكين في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ 2022. بينما قد لا تكون التدابير الأخيرة كافية لعكس اتجاه الانكماش، يرى بعض الاقتصاديين أنها تمثل تحولاً مرحباً به في موقف بكين، مُظهرةً المزيد من العجلة نحو وقف تباطؤ النمو.