انتقاد لبرمجة قانون الإضراب بالبرلمان

انتقاد حاد من النقابات لبرمجة مناقشة قانون الإضراب بالبرلمان

أثار برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مستوى اللجان بالبرلمان غضب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث اعتبرته تمهيدًا للمصادقة على القانون دون مراعاة الالتزامات السابقة للحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي.

اعتراضات قوية من النقابات:

• انتهاك للحوار الاجتماعي: عبر الاتحاد الوطني للشغل عن استغرابه من “الهرولة غير المسؤولة نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، معتبرًا ذلك إجهازا على حق التفاوض والحوار.   
• تهميش دور النقابات: اعتبر الاتحاد أن برمجة المناقشة تُمثل “هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي” و “إقصاء لشركاء اجتماعيين”.   
• تجاهل الرأي النقابي: أكد الاتحاد على أن “الخطوة الحكومية تُمثل تجاوزًا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، وتبخيسًا لآراء المؤسسات الدستورية الوطنية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

مطالب بالتراجع عن برمجة المناقشة:

• العودة للحوار: طالب الاتحاد الوطني للشغل الحكومة بالتراجع عن برمجة المناقشة، داعياً إياها إلى احترام التزاماتها تجاه الحوار الاجتماعي، كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة مشروع القانون في إطار حوار شامل وفعال.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحب من جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت بمجلس المستشارين، ردًا على ما اعتبره “انحراف الوزير من التوافق الحاصل بين النقابات ورئيس الحكومة على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان إلا بعد التوافق حوله”.