إنتل تنتصر قضائياً على أوروبا وتفلت من غرامة 1.1 مليار دولار

إنتل تنتصر على الاتحاد الأوروبي في معركة قضائية بشأن مكافحة الاحتكار

انتصرت شركة إنتل بالجولة الأخيرة من معركة قانونية طويلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية مكافحة احتكار أدت إلى فرض غرامة قياسية قدرها 1.1 مليار دولار.

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكماً لصالح إنتل، مؤكدةً أن الجهات التنظيمية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت تقديم إنتل خصومات غير قانونية لمصنّعي أجهزة الكمبيوتر. ورفضت المحكمة جميع الأسس التي استندت إليها المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة الرقابية المختصة بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي، في استئنافها ضد الحكم السابق.

إنتل تُعلن فوزها بالقضية

أعلنت إنتل أنها “سعيدة” بالحكم و”مسرورة بإغلاق هذا الجزء من القضية نهائياً”.

ما هي القضية؟

ركزت القضية على كيفية قيام إنتل بدفع الشركات المصنعة لوقف إطلاق منتجات تحتوي على رقائق منافسة، وهو تصرف وُصف بأنه “قيود صريحة” بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. واتهمت المفوضية الأوروبية إنتل باستخدام هيمنتها في السوق لإعاقة المنافسة من خلال تقديم خصومات لمصنّعي أجهزة الكمبيوتر في الفترة من 2002 إلى 2005، شريطة أن يشتروا ما لا يقل عن 95% من رقائق الكمبيوتر الخاصة بهم من إنتل.

تاريخ القضية

جاء هذا الحكم متماشياً مع حكم سابق صدر قبل عامين، والذي ألغى جزءاً من قرار المفوضية الصادر في عام 2009، واتهم إنتل بإساءة استخدام هيمنتها لسحق منافستها “أدفانسد مايكرو ديفايسز”.

تأثير الحكم على إنتل

مع ذلك، لا تزال هناك معركة قانونية أخرى جارية، حيث فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة على إنتل بقيمة 376.36 مليون يورو العام الماضي. وهذه الغرامة تركز على جوانب من القضية التي انتصرت فيها المفوضية أمام المحكمة الابتدائية في عام 2022.

مستقبل إنتل في أوروبا

بعد أعوام من خسارتها مكانتها أمام منافسيها، شهدت إنتل، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، تراجعاً في تفوقها التكنولوجي. ما أدى إلى سلسلة من الانتكاسات لطموحاتها في صناعة أشباه الموصلات في أوروبا. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها ستؤجل إنشاء مصنع في ألمانيا كان من المقرر أن يتلقى إعانات حكومية بقيمة 10 مليارات يورو.