انزلاق التضخم في طوكيو يعقد حسابات «بنك اليابان»

انخفاض التضخم في طوكيو يعقد حسابات "بنك اليابان"

أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في أكتوبر عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للمرة الأولى في خمسة أشهر، وهو ما قد يعقد مساعي البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات

كما تباطأ التضخم في قطاع الخدمات هذا الشهر، ما يلقي بظلال من الشك على توقعات بنك اليابان بأن الأجور المرتفعة من شأنها أن توسع الضغوط على التكاليف إلى ما هو أبعد من السلع، وتبقي ارتفاع الأسعار بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال سايسوكي ساكاي، الخبير الاقتصادي البارز في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: "إن ارتفاع الأسعار الذي يعكس ارتفاع تكاليف العمالة لا ينتشر كثيراً في قطاع الخدمات، وهو ما قد يكون بمثابة إشارة تحذيرية لتوقعات الأسعار".

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة في سبتمبر، لكنه تجاوز متوسط توقعات السوق الذي بلغ 1.7 في المائة.

تأثير العوامل المؤقتة على بيانات التضخم

وتأثرت بيانات التضخم لهذا الشهر ببعض العوامل المؤقتة، حيث أدى استئناف الحكومة للدعم لكبح فواتير المرافق إلى خفض التضخم الأساسي، في حين أدى نقص الأرز إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينشوكين للأبحاث، إن البيانات الأخيرة لن تكون شيئاً من شأنه أن يعرقل جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة. وقال: "نستمر في توقع أن يناقش بنك اليابان على الأقل زيادة أخرى في أسعار الفائدة في ديسمبر".

انخفاض أسعار الخدمات في القطاعات غير العامة

وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار الخدمات في القطاعات غير العامة ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أبطأ من الزيادة بنسبة 1.2 في المائة في سبتمبر.

تأثر الأسواق اليابانية بالانتخابات المحلية

وفي الأسواق، تراجع المؤشر نيكي الياباني للأسبوع الثاني يوم الجمعة، وسط تحليل المستثمرين المخاطر المرتبطة بالانتخابات المحلية التي قد تؤدي لخسارة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم أغلبيته البرلمانية.

وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 0.6 في المائة إلى 37913.92 نقطة، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 2.7 في المائة. وهوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 2618.32 نقطة.

وتشهد الأسواق حالة من التوتر بسبب استطلاعات رأي أجريت مؤخرا تشير إلى أن الناخبين قد ينهون هيمنة الحزب الديمقراطي الحر التي استمرت لأكثر من عشرة أعوام في الانتخابات المقررة يوم الأحد، ما سيجبر الحزب الحاكم على الدخول في صفقات لتقاسم السلطة من شأنها زعزعة استقرار القيادة في البلاد.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في "نومورا للأوراق المالية": "إن المستثمرين يفكرون في كيفية تأثير مثل هذه النتيجة على التوقعات المالية والنقدية".