انقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديد

انقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديد

أزمة الهجرة تُشغل أوروبا:

رغم تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة فرونتكس، إلا أن قضية الهجرة لا تزال تُشكل أولوية ملحة للمجلس الأوروبي، حيث يناقشها خلال اجتماعات بروكسل. شهدت الأشهر الأخيرة تشديدًا في مواقف عدد من الدول الأعضاء، حيث أعادت ألمانيا فرض الرقابة على حدودها مع دول الجوار التسع، بينما تسعى حكومة ميشيل بارنييه في فرنسا إلى تشديد السياسات، وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك رغبته في تعليق حق اللجوء الأوروبي مؤقتًا.

ميثاق الهجرة في مهب الريح:

رغم إقرار ميثاق أوروبي للهجرة واللجوء في مايو الماضي بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات ونصف، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنقسم حول تنفيذه. فبينما تؤيد إسبانيا وفرنسا وهولندا الإسراع في تطبيقه، تسعى بولندا وحلفاؤها لسد ما تعتبره "ثغرات" في الميثاق قبل بدء تنفيذه في يونيو 2026.

مُقترحات أوروبية:

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رؤية من عشر نقاط تتضمن "حلولًا مبتكرة" للتعامل مع الأزمة، من بينها التعاون مع دول خارج الاتحاد لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وتبرز في هذا السياق تجربة إيطاليا وألبانيا، اللتين وقعتا اتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لاستقبال المهاجرين الناجين من البحر، بتكلفة تقدر بنحو 670 مليون يورو.

التحديات المستقبلية:

ويبدو أن النقطة الوحيدة التي تتفق عليها الحكومات الأوروبية هي ضرورة تسريع عمليات الترحيل، في وقت تنقسم فيه المواقف حول إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد، لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، إذ تعارض دول مثل إسبانيا هذا النهج، بينما تفضل دول أخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ التريث قبل اتخاذ موقف.