انقسام في «الشورى» حول «تنظيم مزاولة الترجمة»

انقسام في مجلس الشورى حول تنظيم مزاولة مهنة الترجمة

أثار اقتراح قانون لتنظيم مهنة الترجمة نقاشاً حاداً في مجلس الشورى البحريني، مما أدى إلى إعادة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة. واختلفت وجهات نظر أعضاء المجلس حول ضرورة تنظيم هذه المهنة.

آراء متباينة حول تنظيم الترجمة

أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن سياسة التشريع في البحرين لا تعتمد على تنظيم كل مهنة بشكل منفرد، باستثناء المهن المرتبطة بصحة الإنسان وسلامته. وأشارت إلى أن الترجمة القانونية تخضع لتنظيمات محددة، بينما يتم تنظيم المترجمين التابعين لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من قبل الوزارة نفسها.

من جهته، أشار مقدم الاقتراح رضا فرج إلى أن الهدف من تنظيم مهنة الترجمة هو تسهيل التجارة الدولية والاستثمار، وتعزيز الوضوح القانوني والتنظيمي، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم القوى العاملة متعددة اللغات، وحماية حقوق المستهلك وسلامته، وتشجيع الشفافية والمساءلة، فضلاً عن تقليل المخاطر القانونية والمالية ودعم الامتثال للمعايير الدولية.

مخاوف من عدم وجود فراغ تشريعي

اختلف عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي مع مداخلة رضا فرج، حيث تساءل عن جدوى تنظيم الترجمة، مشيراً إلى عدم وجود فراغ تشريعي في هذا المجال. وشدد على ضرورة أن تركز السلطة التشريعية على سد الفراغات التشريعية في حال وجدت.

أهمية تنظيم مهنة الترجمة

من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل على أهمية تنظيم مهنة الترجمة، مشيراً إلى عدم تركيز لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا الموضوع. وأشار إلى أن اللجنة لم تستمع إلى رأي مقدمي الاقتراح حول فكرة الاقتراح ولم تعرض عليهم أسباب الرفض.

توصيات خليجية بضرورة تنظيم الترجمة

أشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل إلى دراسة أصدرتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حول واقع الترجمة في المجتمع الخليجي في العام 2024. وأوضحت أن هذه الدراسة تضمنت توصيات وملاحظات عن مملكة البحرين، وأوصت بتحسين الجانب التشريعي والتراخيص المهنية المتعلقة بالترجمة، مشيرة إلى عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن الترجمة في البحرين.

خاتمة

أعاد مجلس الشورى الاقتراح بقانون لتنظيم مزاولة مهنة الترجمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة، بعد اختلاف الآراء بين أعضاء المجلس. ويبقى هذا الموضوع مثار نقاش وجدل في البحرين، حيث يرى بعض أعضاء المجلس ضرورة تنظيم هذه المهنة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما يرى آخرون عدم وجود حاجة لتنظيمها في ظل عدم وجود فراغ تشريعي في هذا المجال.