انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

حوثنة المؤسسات اليمنية: هيكلة جديدة وتقليص الوظائف العامة

بعد نحو شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة بتنفيذ سلسلة من القرارات الهادفة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للمؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها. تهدف هذه القرارات، كما يرى خبراء قانونيون، إلى "حوثنة" الوظيفة العامة وإخضاعها لسيطرة الجماعة.

من أبرز هذه القرارات:

• دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك: تهدف هذه الخطوة إلى دمج هذين الكيانين في كيان واحد تحت إدارة حوثية.
• دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات: وتثير هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير المعاشات التقاعدية، خاصةً مع الاستيلاء على أرصدة هذه المؤسسات من قبل الجماعة الحوثية.
• دمج مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم: وأثار هذا القرار استياءً واسعًا بين الأكاديميين والباحثين، الذين يعتبرونه انتقاصًا من دور المركز ومهامه.
• إعادة تصميم هياكل الوزارات: وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص صلاحيات الوزراء وإخضاع القطاعات الإيرادية لسيطرة الجماعة.

وتتضمن هذه القرارات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الإداري، وإزاحة الموظفين الذين لا يثبتون ولاءهم للجماعة، واستبدالهم بأتباعها. كما تشمل هذه الإجراءات تعديلات على قانون السلطة القضائية وإجراءات تعيين قضاة موالين للجماعة، وفرض "مدونة سلوك وظيفي" ملزمة للموظفين العموميين.

ويصف خبراء قانونيون هذه الإجراءات بأنها غير شرعية ولا قانونية، وتُظهر رغبة الجماعة الحوثية في السيطرة على الدولة ونهب مواردها. كما يُحذرون من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع في اليمن، وتقليص الخدمات المقدمة للمواطنين.