أيرلندا تسعى لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أيرلندا: خطوات نحو قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

تهدف حكومة أيرلندا إلى اتخاذ خطوات جديدة لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقد جاء هذا الإعلان بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة يؤكد على حق الدول في اتخاذ قرارات تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

تاريخ مشروع القانون:

• تم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل مشرّع مستقل في عام 2018. ­­
• حصل مشروع القانون على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي آنذاك.
• كانت الحكومة مترددة في المضي قدما في المشروع لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.

التغيير في الموقف:

• صدر رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في يوليو 2023 يرى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ­­
• يرى وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن هذا الرأي يغير المسار الذي يمكن للحكومة المضي قدما فيه. ­­
• أكد مارتن أن الحكومة ستنظر مجددا في مشروع قانون الأراضي المحتلة بعد أن أكد المدعي العام وجود أسس قانونية في الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني.

مراجعة المشروع:

• سيتم مراجعة مشروع القانون مع إعداد التعديلات اللازمة لضمان توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي.

موقف أيرلندا من فلسطين:

• اعترفت أيرلندا بدولة فلسطين رسميا في مايو 2023 وأعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية معها. ­­
• أثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل.

يُذكر أن هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين أيرلندا وإسرائيل، وما هي التداعيات المحتملة على العلاقات السياسية بين الدولتين.