إيطاليا تقر قانونًا يجرم تأجير الأرحام في الخارج: عقوبات تصل إلى عامين وغرامات ضخمة

إيطاليا تحظر تأجير الأرحام في الخارج: عقوبات صارمة وعقبات قانونية

أقر البرلمان الإيطالي قانونًا جديدًا يمنع المواطنين من السعي للحصول على تأجير للأرحام في الخارج، حتى في الدول التي تسمح بهذه الممارسة، مثل الولايات المتحدة وكندا. ويعاقب هذا القانون المخالفين بعقوبة السجن تصل إلى عامين وغرامة قد تصل إلى مليون يورو.

أهداف القانون وأبرز نقاطه

يهدف القانون الجديد إلى منع استغلال الأمهات البديلات في الخارج، كما يهدف إلى حماية العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم. وقد أيد هذا القانون حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف وحزب "ليغا"، اللذين زعموا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية كرامة المرأة.

ويُلزم القانون الجديد أي شخص يقوم أو ينظم أو يعلن عن تسويق البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة أو تأجير الأرحام عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 600 ألف يورو.

انتقادات حادة للتشريع

واجه القانون الجديد انتقادات شديدة من جانب أحزاب المعارضة والنشطاء، الذين اعتبروه "غير معقول" و "غير قانوني"، كما رأوا أنه يستهدف الآباء من نفس الجنس بشكل غير عادل.

وأشار النقاد إلى أن القانون الجديد يثير العديد من القضايا غير الواضحة، مثل آليات جمع الأدلة وإصدار الأحكام، كما تساءلوا عن إمكانية تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.

تحديات قانونية وتنظيمية

تواجه الدولة الإيطالية تحديات كبيرة في تنفيذ هذا القانون، أهمها كيفية تنظيم شهادات الميلاد الصادرة في الخارج، خاصةً وأن القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الآباء من نفس الجنس في بلد يمنع زواج المثليين.

يُنظر إلى قانون إيطاليا الجديد بشأن تأجير الأرحام كخطوة متنازع عليها، حيث يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جديدة حول حقوق الإنسان والمساواة في بلد يسعى إلى الحفاظ على قيم دينية وتقاليد محافظة.