إيطاليا تقطع الطريق أمام طلبات اللجوء المغربية وتحدد قائمة "الدول الآمنة"

إيطاليا تفرض قيودًا جديدة على طلبات اللجوء من المغرب وتعلن قائمة الدول الآمنة

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تشديد إجراءات الحصول على الحماية الدولية وتحديد قائمة الدول الآمنة التي يُفترض أن تكون آمنة لعودة مواطنيها. يشمل هذا المرسوم تحديثًا لقائمة الدول الآمنة التي يمكن ترحيل مواطنيها إليها، ويشمل هذه القائمة 19 دولة، من بينها المغرب، الجزائر، مصر، ألبانيا، السنغال، تونس ودول أخرى. و سيتم تحديث هذه القائمة بشكل نصف سنوي.

الخلفية والتأثيرات

يأتي هذا المرسوم بعد صدور حكم قضائي إيطالي رفض ترحيل 12 مهاجرًا غير نظاميًا من مصر وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا. اعتمدت المحكمة على حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية الذي ينص على عدم اعتبار جميع أراضي الدول الآمنة آمنة. أثارت هذه القرارات غضب المسؤولين الحكوميين في روما الذين انتقدوا القضاء الإيطالي.

اتفاق إيطاليا وألبانيا: معالجة طلبات اللجوء

سعت الحكومة الإيطالية لإنشاء مركزين في ألبانيا من أجل معالجة طلبات اللجوء المقدمة من قبل مواطني الدول المدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة. تعتبر روما أن هذه الاتفاقية ستساهم في تقليص مدة البت في طلبات اللجوء، إلا أن بعض منظمات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها بشأن حقوق الإنسان داخل هذه المراكز.

المغرب: بلد منشأ آمن؟

يُصنف المغرب كبلد منشأ آمن من قبل العديد من الدول الأوروبية. ووفقًا لخبراء في قضايا الهجرة واللجوء، فإن هذا التصنيف يعني عدم وجود توترات أو صراعات تبرر منح اللجوء لمواطني المغرب. لذلك، تُرفض طلبات اللجوء من المغاربة في العديد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإسبانيا، باستثناء بعض الحالات، مثل المثلية الجنسية التي يجرمها القانون المغربي.

النتائج والتوقعات

من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تشديد شروط منح اللجوء للمغاربة في إيطاليا. قد يتم رفض طلبات اللجوء التي تعتمد على مبررات لا تتناسب مع تصنيف المغرب كدولة آمنة، مع وجود استثناءات قليلة.

الشركاء في القرار

اقترح هذا المرسوم الوزاري الجديد كل من جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، وأنطونيو تاجاني، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وماتيو بيانتيدوسي، وزير الداخلية، وكارلو نورديو، وزير العدل.