إيطاليا تلتف على حكم قضائي وتصدر مرسوما يقلص عدد البلدان "الآمنة" للمهاجرين

إيطاليا تقصر قائمة البلدان "الآمنة" للمهاجرين وتتحدى قرار المحكمة

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوماً جديداً يقلص قائمة البلدان التي تعتبر "آمنة" من أجل التعامل مع ملف المهاجرين والالتفاف على حكم قضائي سابق.

تقييد قائمة البلدان "الآمنة"

• تضمنت القائمة السابقة 19 دولة، بينما تم تقليصها إلى 22 دولة.
• تم استثناء الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا من القائمة.
• يهدف المرسوم إلى تسهيل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ويشمل استثناءات على فئات معينة مثل المنشقين السياسيين.
• سيتم مراجعة القائمة كل ستة أشهر.

اتفاق إيطاليا وألبانيا

• يهدف اتفاق إيطاليا وألبانيا إلى تخفيف العبء الملقى على إيطاليا في استقبال اللاجئين.
• يتضمن الاتفاق إعادة المهاجرين الذين لم يحصلوا على اللجوء إلى البلدان "الآمنة" من خلال إجراء سريع.
• سيتم احتجاز المهاجرين في مركز إعادة المهاجرين.

التحدي القضائي

• رفضت محكمة روما إعادة بعض المهاجرين إلى ألبانيا، اعتبرت أن بلدانهم الأصلية ليست "آمنة".
• تم اتخاذ القرار استناداً إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يشترط أن تكون جميع أجزاء البلد آمنة لاعتبارها "آمنة".
• يرى بعض الخبراء القانونيين أن المرسوم الجديد غير كاف لحل النزاعات المستقبلية المحتملة لأن أحكام الاتحاد الأوروبي تسود على القوانين الوطنية.

ردود الفعل

• دافع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي عن المرسوم الجديد، مؤكداً أنه يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية.
• هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الحكم القضائي ووصفته ب"المتحيز".
• عبر اتحاد الغرف الجنائية والرابطة الوطنية للقضاة عن دعمهم لقرار المحكمة، مشددين على احترام حقوق الناس وضماناتهم.

خطة "مراكز العودة"

• طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فكرة إنشاء "مراكز العودة" خارج الاتحاد الأوروبي.
• يهدف الاقتراح إلى معالجة مشكلة الهجرة غير النظامية.
• قوبل الاقتراح بردود فعل متباينة، مع دعم من بعض الدول مثل النمسا والدنمرك وهولندا وألمانيا، وانتقاد من دول مثل إسبانيا وبلجيكا.

موجة من المعلومات المضللة

• انتشرت معلومات مضللة حول إنشاء "معسكرات ترحيل" في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي مثل صربيا وألبانيا ومولدوفا.
• نفت مولدوفا صحة هذه المعلومات.

استنتاج

• تشهد إيطاليا تحديات كبيرة في التعامل مع ملف الهجرة، مع وجود اختلافات بين الحكومة والقضاء حول تفسير القوانين الأوروبية.
• يثير ملف الهجرة جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، مع وجود خطط مختلفة لمعالجة هذه المشكلة.
• تبرز أهمية التعاون بين الدول الأوروبية للتعامل مع هذه القضية بشكل فعال.