بالتنسيق بين «الداخلية» و«الإسكان».. الشروع في إجراءات حصر طلبات المشمولين بالعفو الملكي والعقوبات البديلة لضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانية

في ضوء العفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الإجراءات التنظيمية للخدمات الإسكانية، شرعت وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إجراءات حصر طلبات المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين بالعقوبات البديلة لضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانية المتنوّعة وفقاً للضوابط والقوانين المنظّمة لذلك.< ...