بايتاس يدافع عن الوزراء الجدد رغم عدم ارتباط "بروفايلات" بقطاعات حيوية

بايتاس يدافع عن الوزراء الجدد رغم عدم ارتباط “بروفايلات” بقطاعات حيوية

بعد أول اجتماع حكومي عقب تسليم السلط بين الوزراء الجدد والوزراء المغادرين، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الوزراء وكتّاب الدولة الجدد الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي الأخير. وأكد أنهم يتمتعون بتجربة كبيرة وتدرج في الأحزاب السياسية، مما يؤهلهم للقيام بالإصلاحات ومواجهة تحديات قطاعهم بشكل فعال.

التأكيد على التجربة والتدرج السياسي للوزراء

أوضح بايتاس أن مواجهة التحديات القطاعية أثبتت أن بعض الشخصيات السياسية نجحت في قطاعات لا تنتمي بالضرورة إليها، مستشهدًا بتجربة طيب بن الشيخ الذي شغل منصب وزير الصحة رغم كونه مهندسًا في الإحصائيات. وردًا على سؤال حول قدرة الوزراء على النجاح في قطاعات حيوية وحساسة مثل التعليم والتربية الوطنية رغم عدم ارتباطهم المباشر بها، اعتبر بايتاس أنه من السابق لأوانه الحديث عن الموضوع، مشددًا على أن التجربة والتدرج السياسي لهؤلاء الوزراء يشكلان ضمانًا لنجاحهم.

تسليم السلط وإجراءات البرلمان

أكد بايتاس أن تسليم السلط بين الوزراء تم بعد استقبالهم الملكي، وأنه تم حضور جميع الوزراء إلى مجلس الحكومة. كما استبعد أن يؤثر التعديل الحكومي على عمل المؤسسة التشريعية والبرلمان، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية ستعلن عن شغور مناصب الوزراء السابقين في البرلمان ودعوة من يليهم في لائحة الترتيب لمواصلة المهام البرلمانية. وأشار إلى أن نواب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية سيواصلون العمل بشكل عادي، وأن البرلمان سيقوم باختيار رئيس جديد للجنة في إطار النظام الداخلي للمجلس.

مواصلة الإصلاحات في قطاع التعليم

طمأن بايتاس بأن قطاع التعليم يستأثر بالاهتمام لدى الجميع، باعتباره الأولوية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية. وأكد أن الإصلاحات التي بدأت مع مجيء الحكومة ستستمر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحافظ على المكتسبات وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات والنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم تطبيقها منذ سنتين بدأت تعطي نتائجها، مما يؤدي إلى رفع مستوى التعلم والإدراك لدى التلاميذ.

قانون الإضراب محط نقاش

أوضح بايتاس أن قانون الإضراب تم إحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، وتم الاتفاق على تحديد موعد لبداية المناقشة التفصيلية. وأشار إلى أن الحكومة ستستمع إلى الفرق والحساسيات السياسية في إطار الحوار الاجتماعي. كما نفى المخاوف المرتبطة بتقييد حق الإضراب أو استفراد الحكومة بتمريره، مؤكدًا أن المنهجية الحكومية مبنية على الإنصات والتواصل.