بـتهمة التآمر و التخابر : مباشرة أبحاث ضد ثامر بديدة وإدراجه بالتفتيش

مباشرّة أبحاث ضدّ ثامر بديدة بتهمة التآمر والتخابر

أكدت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، مساء السبت 19 أكتوبر 2024، أنّ النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ الناشط السياسي ثامر بديدة (مقيم خارج البلاد) وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل عدد من الجرائم الإرهابية.

تفاصيل الإجراءات القانونية

أضافت المصدر القضائي في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسميّة، أنّه تمّ إدراج المعني بالأمر بالتفتيش وإعطاء الإذن لإجراء التساخير الفنيّة اللازمة للكشف عن هوية من يدير عددًا من الصفحات المشبوهة وأنّ الأبحاث لا تزال جارية.

تمّ الإذن بمباشرة هذه الأبحاث ضدّ ثامر بديدة من أجل “تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية وإثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا وبثّ الإشاعات والأخبار الزائفة والإساءة للغير على الشبكة العمومية للاتصالات والمشاركة له في كلّ ذلك” وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.

مبرّر الإجراءات

أرجعت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الإجراءات المتخذة إلى “ما تمت معاينته من تولّي ثامر بديدة تنزيل مقاطع فيديو على صفحته على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي وساهمت في نشرها صفحات أخرى على غرار صفحة (بوليتيكات) وصفحة (قرطاج نيوز) قام فيها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضدّ النظام القائم والمسّ من هيبة الدولة وإشاعة أخبار كاذبة والتهديد بالتواصل مع جهات أجنبية لمنع الدول من تقديم إعانات لتونس وجعلها في عزلة دولية وضرب اقتصادها والتحريض ضدّ المؤسسات القائمة وهو ما من شأنه بثّ الرعب بين السكان وإدخال البلبلة بين صفوف المواطنين”.

سياق القضيّة

يشار إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذنت في 2 أكتوبر الجاري، للفرقة نفسها، بفتح بحث ضدّ ثامر بديدة وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم مماثلة وذلك بسبب تدوينات ومقاطع فيديو سابقة. كما تمّ في 4 من الشهر نفسه، إصدار بطاقة جلب دولية في حقّ ثامر بديدة رفقة أشخاص آخرين.