‬بحث جماعي يوصي بفرض "ضرائب عقارية" لتمويل الحماية الاجتماعية

فرص ضائعة لتمويل الحماية الاجتماعية: دراسة حالة المغرب

تُظهر دراسة بحثية حديثة من منتدى الإصلاح العربي فرصاً ضائعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تجربة المغرب. تسلط الدراسة الضوء على أهمية الضرائب العقارية كوسيلة فعالة لتمويل هذه البرامج، لاسيما في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجه الدول في توفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات الاجتماعية.

الحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة

تُؤكد الدراسة على الحاجة إلى مصادر تمويل أكثر استقراراً ومرونةً لضمان فعالية برامج الحماية الاجتماعية، خاصةً في مواجهة التغيرات الاقتصادية والديموغرافية. وتُسلط الضوء على التجربة الفرنسية في هذا المجال، حيث تعتمد على الضرائب العقارية كأحد مصادر التمويل الرئيسية لبرامج الضمان الاجتماعي.

فرص ضائعة في المغرب

تُشير الدراسة إلى أن المغرب قد اتخذ خطوات إيجابية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لكنّه ما زال يواجه تحديات في تمويل هذه البرامج بشكل كامل. وتُسلط الضوء على الفرصة الضائعة في فرض ضريبة على الثروة العقارية، والتي يمكن أن تُوفر تمويلاً كافياً لضمان استمرارية هذه البرامج.

فائدة الضرائب العقارية

تُشير الدراسة إلى أن الضرائب العقارية يمكن أن تُوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك:

• توفير مصدر تمويل مستدام ومستقر لبرامج الحماية الاجتماعية.
• توفير قاعدة ضريبية أكثر إنصافاً وتوازناً.
• تعزيز العدالة والتوازن الاجتماعي.

تحديات

تُسلط الدراسة الضوء على بعض التحديات التي تواجه فرض الضرائب العقارية، مثل الخوف من فقدان رؤوس المال. ومع ذلك، تُشير الدراسة إلى أن استخدام مبدأ وسيلة التضريب لتمويل الحماية الاجتماعية يوفر مصدر تمويل أكثر استقراراً.

الخلاصة

تُؤكد الدراسة على أهمية الضرائب العقارية كوسيلة فعالة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية في المغرب. وإن كانت هذه الفكرة تواجه بعض التحديات، إلا أنّ فوائدها العديدة تُجعلها تستحقّ المزيد من الاهتمام والدراسة.