بحث قانوني: قانون مستقل للمسؤولية الطبية يضمن سلامة المرضى

ضرورة سن قانون مستقل للمسؤولية الطبية في البحرين

تؤكد باحثتان قانونيتان على الحاجة الملحة لسن قانون مستقل للمسؤولية الطبية في البحرين، بدلاً من الاعتماد على القواعد العامة للمسؤولية المدنية. تُبرر الباحثتان فاطمة المهزع ودلال القاسم هذا الطلب بوجود عناصر خاصة تميز المسؤولية الطبية عن المسؤولية المدنية، وخاصةً بسبب خطورة الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، التي يمكن أن تؤدي إلى عاهة مستديمة أو الوفاة.

التحديات القانونية في التعامل مع الأخطاء الطبية

غياب قانون مستقل يؤدي إلى الاعتماد على القواعد العامة في القانون المدني، مما قد يؤدي إلى عدم العدالة في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

تعقيدات تحديد المسؤولية في حالات الأخطاء الطبية، خاصة في ظل العمل الجماعي في المجال الطبي، يصعب تحديد المسؤولية عن الخطأ.

عبء الإثبات يقع عبء إثبات الخطأ الطبي على المريض، مما يشكل تحدياً كبيراً، خاصةً في حالات التعقيد الطبي.

ضرورة إصلاح النظام القانوني

قانون مستقل: تطالب الباحثتان بسن قانون مستقل للمسؤولية الطبية يحدد بوضوح مسؤولية الأطباء والمؤسسات الطبية، ويضع قواعد محددة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

تحديد المسؤولية: يجب أن يُحدد القانون بوضوح الطرف المسؤول عن الخطأ الطبي، وذلك عن طريق تحديد مسؤولية كل فرد من أفراد الفريق الطبي.

تدابير وقائية: يُوصي القانون بوضع تدابير وقائية للتخفيف من احتمالية وقوع الأخطاء الطبية، مثل التشخيص الدقيق، والالتزام بتطبيق المعايير المهنية.

أهمية دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

تلعب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (