برلماني يدعو لعدم تمرير عقد الشراكة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية

دعوة لرفض عقد الشراكة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية

أثار عقد الشراكة المزمع بين الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية ومؤسسة التمويل الدولية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية. ودعا ياسر الحسيني، رئيس كتلة الآمال الوطنية النيابية، إلى رفض التصويت على هذا العقد، محذراً من عواقبه الوخيمة على سيادة العراق وأمواله وأجياله القادمة.

مخاطر عقد الشراكة

يرى الحسيني أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات البنك الدولي، تسعى من خلال هذا العقد إلى السيطرة على قطاع الملاحة الجوية العراقي، مشدداً على أن العقد ينتهك القانون العراقي ويُخضع النزاعات إلى التحكيم في بريطانيا، مما يعني فقدان العراق لسيادته على قراراته. كما انتقد الحسيني الدراسة التي أعدتها هيئة المستشارين، واصفاً إياها بـ"المذلة" لكونها تجاهلت القانون العراقي.

أسباب رفض العقد

أشار الحسيني إلى أن العقد يهدف إلى بناء صالة جديدة للمسافرين في مطار بغداد الدولي، رغم وجود صالات أخرى غير مستخدمة، مما يدل على عدم وجود حاجة حقيقية لهذا المشروع. وشدد على أن الشركة العامة للملاحة الجوية تمتلك الإمكانات والكفاءات اللازمة لإدارة قطاع الملاحة الجوية في العراق، دون الحاجة إلى شركات أجنبية. وذكر أن العقد يُخلي مسؤولية مؤسسة التمويل الدولية عن أي خطأ أو حادث، بينما يُلزم العراق بالتعويض.

دعوة لرفض العقد

ناشد الحسيني أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للملاحة الجوية الذين تم تعيينهم من قبل الوزارة إلى عدم التصويت على العقد، داعياً هيئة المستشارين إلى عدم التدخل في هذا الموضوع. كما دعا الحسيني إلى عدم تمرير العقد، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق واستقلالية قراراته.

الخلاصة

يُعتبر عقد الشراكة بين الشركة العامة للملاحة الجوية ومؤسسة التمويل الدولية مثار جدل كبير في العراق، حيث يُثير مخاوف من فقدان السيادة على قطاع الملاحة الجوية، وتهديد مصالح العراق الاقتصادية والأمنية. وتشير العديد من الأصوات إلى أن هذا العقد لا يحمل أي مصلحة للعراق، بل يُفقدها السيطرة على قراراته وتحديد مصالحه.