برلماني يرهن تمرير قانوني الأحوال وتقاعد الحشد بانتخاب رئيس للبرلمان

تمرير قانوني الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد مرهون بانتخاب رئيس البرلمان

أكد عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، أن تمرير قانوني الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد مرتبط بشكل مباشر بانتخاب رئيس البرلمان. وأوضح الحياني، في تصريح تلفزيوني، أن تشريع هذه القوانين لن يتم في ظل عدم انتخاب رئيس للبرلمان. وأضاف أن كل جهة تحاول أن تربط تمرير هذه القوانين بمصالحها ورغبات جمهورها وأحزابها.

وأشار الحياني إلى أن الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، لديه القدرة على تمرير أي قانون يطرح للتصويت. ولكنه أكد على وجود تفاهمات سياسية تفرض على البرلمان في جميع مراحل تشريع القوانين، بدءاً من انتخاب رئيس البرلمان وصولاً إلى تصديق القوانين.

وأكد الحياني على أن القوانين المهمة، مثل قانوني الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد، تحتاج إلى توافق سياسي بين القوى السياسية. وذلك بسبب ضعف البرلمان في أن يكون مركزًا لاتخاذ القرار بشكل مستقل من قبل النواب فقط. وتابع قائلاً: "هذه القوانين تحتاج إلى توافق بين رؤساء وزعماء الكتل السياسية لكي يتم إقرارها وتطبيقها من قبل مجلس الوزراء."