برلماني يعلنها صراحة: بعض شركات تهريب العملة تتبع لجهات وشخصيات متنفذة

تهريب العملة: شركات متنفذة تستغل الثغرات وتستنزف الاقتصاد العراقي

كشف نائب عراقي عن وجود شركات تعمل بشكل ممنهج على تهريب العملة إلى الخارج، مستغلة ثغرات قانونية وأمنية، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات مرتبطة بشخصيات متنفذة.

قال النائب المستقل كاظم الفياض لـ"بغداد اليوم": "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات تعمل على تهريب العملة بطرق غير قانونية، كما أن هناك شركات حقيقية تمارس نفس النشاط بشكل مخالف للقانون. وقد تم الكشف عن بعض هذه الشركات خلال الفترة الماضية من قبل الجهات المختصة."

وأضاف الفياض: "رغم الجهود الأمنية والرقابية المكثفة التي يبذلها البنك المركزي والجهات المعنية، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة. وهذا يعتبر أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي، حيث يرتفع بشكل كبير عن السعر الرسمي. وتستغل بعض هذه الشركات نفوذها لتمرير عملياتها غير القانونية."

من جهته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وتوت عن سلسلة ضربات نوعية شنت على مافيات تهريب العملة، مشيرا إلى أن تلك الجهود ساهمت في الحد من تهريب العملة بنسبة 80% في الأشهر الأخيرة.

وأوضح وتوت: "تهريب العملة بكل أشكاله يؤدي إلى استنزاف موارد البلاد الاقتصادية وزيادة الضغط على الأسواق. فارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع."

وأشار إلى أن هناك 6 عمليات نفذت في الأشهر الماضية ضد مافيات تهريب العملة، مؤكدا أن الجهود مستمرة للقضاء على هذا النشاط غير القانوني. وتابع: "على الرغم من هذه الضربات، فإن جهودنا مستمرة للقضاء على هذه الأفعال غير القانونية التي تتطلب عمل مكثف ومضاعف من قبل الأجهزة المختصة."

مُلخّص:

• تُواصل شركات متنفذة تهريب العملة العراقية خارج البلاد، رغم الجهود الأمنية للحد من هذا النشاط.
• يؤدي تهريب العملة إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازي واستنزاف موارد البلاد.
• تم تنفيذ 6 ضربات نوعية ضد مافيات تهريب العملة، لكن الجهد مستمر للقضاء على هذه الأفعال غير القانونية.

خاتمة:

يُشكل تهريب العملة تهديدا خطيرا للاقتصاد العراقي، مما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية والقانونية للقضاء على هذه الظاهرة وضمان استقرار الاقتصاد. يُعدّ تحرك الجهات المعنية في هذا الاتجاه أمرا إيجابيا، لكنه يقتضي استراتيجية طويلة الأمد لتجفيف منابع هذه الظاهرة، وذلك من خلال القضاء على الفساد وتشديد الرقابة على تحويلات الأموال، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأضرار تهريب العملة.