برلمان ألمانيا يقر حزمة أمنية ومجلس الولايات يرفض جزءا منها
تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا: برلمان يقر حزمة أمنية ومجلس الولايات يرفض بعضها
قرر النواب الألمان، في يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، تمرير مشروع قانون يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة في البلاد. وتُعد هذه الحزمة الأمنية الجديدة خطوة من قبل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وذلك في ظل تصاعد اليمين المتطرف بعد وقوع هجمات بسكاكين خلال الأشهر الأخيرة.
تفاصيل الحزمة الأمنية
- إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء: سيتم إلغاء المساعدات المالية المقدمة لطالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
- تسهيل طرد اللاجئين: سيتم تسهيل عملية طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة أو ارتكبوا جرائم.
- صلاحيات موسعة لقوات الأمن: ستحصل قوات الأمن على صلاحيات إضافية، مثل إمكانية إجراء مقارنة البيانات البيومترية.
ردود فعل على الحزمة الأمنية
مجلس الولايات: وافق مجلس الولايات على تعديلات قانون اللجوء والإقامة وحيازة الأسلحة، لكنه رفض منح صلاحيات موسعة للسلطات الأمنية.
الانتقادات: واجهت الخطة انتقادات من قبل بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ويرجع ذلك إلى تشديد الإجراءات في مجال الهجرة.
منظمات المجتمع المدني: تواصل منظمات المجتمع المدني معارضة أي تشديد لقانون اللجوء والإقامة.
تفاصيل إضافية
- حظر عام على حيازة السكاكين: تم تضمين حظر عام على حيازة السكاكين في الفعاليات العامة في الخطة.
- خفض مخصصات الإعانة: سيتم خفض مخصصات الإعانة التي يحصل عليها طالبو اللجوء الذين ملزمون بمغادرة البلاد، خاصة إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عنهم.
- حماية اللاجئين: لن يحظى اللاجئون الذين يعودون مؤقتًا إلى بلدانهم بالحماية
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
DW عربي 
موقع مباشر 
صحيفة الاقتصادية 
جريدة اللواء 
صحيفة الشرق الأوسط 
هسبريس 
قناة السومرية 
يورو نيوز 
موقع المصدر التونسي 
سي إن إن بالعربية 
رواد الأعمال 
اليوم السابع 
الاتحاد للأخبار 
صدي البلد 
أنا الخبر 
تونس كوب 
