برلمان: مواصلة دراسة أحكام قانون الإجراءات الجزائية
لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تواصل دراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية
أجرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم الأحد لمواصلة دراسة أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
تفاصيل الاجتماع
- عقد الاجتماع تحت رئاسة رئيس اللجنة، هشام صفر، وشارك فيه إطارات من وزارة العدل.
- هدف الاجتماع كان دراسة أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية بشكل تفصيلي.
- تمّ مناقشة جوانب مختلفة من المشروع، وذلك بهدف الوصول إلى صياغة قانونية شاملة ومناسبة.
من المتوقع أن يُقدم مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت بعد انتهاء اللجنة من دراسته.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً