بعد إنكاره الطلاق.. سيدة تلاحق زوجها بدعوى إثبات تحايله لسرقة حقوقها الشرعية

سيدة تلاحق زوجها بدعوى إثبات طلاقهما بعد إنكاره "تحايل لسرقة حقوقها الشرعية"

ملاحقة قضائية لإثبات الطلاق

تلاحق سيدة زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مدعيةً إثبات طلاقهما. تتهم الزوج بالتحايل لتركها معلقة رغم إلقائه يمين الطلاق عليها للمرة الثالثة بعد تطليقه لها مرتين سابقتين على يد مأذون. تؤكد السيدة على طلبها من زوجها أداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة لإثبات طلاقه، وقدمت شهادة الشهود، وتعديه عليها بالضرب، ومحاولته اصطحابها بالقوة إلى منزله.

الاستيلاء على حقوقها الشرعية

تذكر السيدة احتجاز زوجها لأطفالها ومحاولته مساومتها على حضانتهم، لكنها تصدت له وأجبرته على إرجاعهم إليها بحكم قضائي. تطالب حالياً بإثبات موقفها القانوني وطلاقه لها، وإلزامه برد حقوقها من نفقات ومؤخر صداق يتجاوز 900 ألف جنيه، لأن رفضه الإنفاق عليها دفعها للعيش في جحيم بسبب تصرفاته، مما أدى بها لملاحقته بدعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة.

تهديدات وابتزاز

منذ أربعة أشهر، تتعرض السيدة للتهديدات من قبل زوجها بينما تحاول الحصول على حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج. يرفض الزوج ذلك ويتعسف ضدها، يهددها بإجبارها على التنازل عن حقوقها مقابل إثباته تطليقه لها. يضاف إلى ذلك ملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده بسلب حق الحضانة.

القانون والحقوق الشرعية

وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لا يقبل ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.