بعد صدور القانون (16) لسنة 2024.. قطر للمال: تسريع الإجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة

قانون جديد لتسريع الإجراءات القضائية في مركز قطر للمال

تسريع الإجراءات القضائية وضمان حقوق المتقاضين

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. يهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات القضائية في مركز قطر للمال لضمان العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

مُلخّص أهم التعديلات:

• تشكيل الدوائر الابتدائية:

  • قبل التعديل، كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم تُشَكّل من ثلاثة قضاة.

  • وفقًا للقانون الجديد، تُشَكّل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة بناءً على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية.

• اختصار مواعيد الطعن:

  • تم تقليص مدة الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم إلى ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا.

• تنظيم الرسوم القضائية:

  • تضمن القانون نصوصًا جديدة لتنظيم الرسوم القضائية في المحكمة لضمان جدية النزاع ومنع الدعاوى الكيدية.

تعزيز الثقة والمناخ الاستثماري

يُهدف هذا التعديل إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات في مركز قطر للمال. كما يُساهم في تحقيق العدالة الناجزة في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال - المعروفة رسميًا أيضًا بمسمى محكمة قطر الدولية - و المحكمة التنظيم.

أبرز مزايا التعديلات:

• تقليص مدة التقاضي، مما يُساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
• ضمان حقوق المتقاضين.
• تعزيز الثقة بين المستثمرين.
• تحسين كفاءة ونظام القضاء.