بعد قرابة عام من شغور المنصب، البرلمان العراقي يستعد لانتخاب رئيسه

البرلمان العراقي يستعد لانتخاب رئيسه بعد عام من الشغور

محاولات فاشلة لاختيار رئيس   

يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد له بعد قرابة عام من قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

خلال العام الماضي، فشل النواب العراقيون مراراً في اختيار رئيس للبرلمان بسبب مشاحنات سياسية وانقسامات بين الأحزاب السنية الرئيسية.

ومن المتوقع أن ولاية الرئيس الجديد، في حال انتخابه، لن تستمر طويلاً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل.

مأزق سياسي مستمر

تُعد قضية انتخابات رئاسة البرلمان أحدث حلقة في سلسلة من القضايا التي تعانيها البلاد. فمنذ فترة طويلة، تُصبح تعيينات المسؤولين في أعلى المناصب، وتسمية رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس الجمهورية، مواضيع مثيرة للجدل والتنازع، تستمر لعدة أشهر بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاقات بين مختلف الأطراف.

توزيع المناصب

وفقاً للعرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية، ذو الصلاحيات المحدودة، للأكراد، بينما يُخصص منصب رئيس الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة. وهذا التوزيع قائم على أساس التنوع العرقي والطائفي في العراق.

محمود المشهداني: المرشح الأوفر حظاً

يُعد محمود المشهداني، أول رئيس للبرلمان العراقي بعد اعتماد دستور عام 2005، أقرب المرشحين لتولي رئاسة المؤسسة التشريعية.

وذلك لكونه أكبر أعضاء المجلس سناً (76 عاماً)، ما جعله يترأس جلسات نيابية عدة بصفته “عميداً للسن” بحسب القوانين العراقية.

محاولات فاشلة سابقة

في عام 2022، تعرّض المشهداني، حين كان يرأس جلسة بصفته العضو الأكبر، ل “اعتداء”، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى.

وفي مايو/أيار الماضي، حصل المشهداني على أصوات 137 نائباً في جلسة لانتخاب الرئيس مقابل 158 نائباً اختاروا سالم العيساوي. وهذان الرقمان لا يكفيان للفوز، ولم يحسما القرار حول تسمية رئيس البرلمان.

دعم القوى السنية

منذ أيام، أعلنت ست قوى سنية، ممثلة في البرلمان برئاسة الحلبوسي، تمسكها بترشيح المشهداني.

شروط الفوز

وفقاً للدستور العراقي، يحتاج الفوز بمنصب رئيس البرلمان إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد من أصوات الأعضاء.

قضية الحلبوسي

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

بدأت المحاكمة في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان ب “تزوير” تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان.

خلفية القضية

كان النائب ليث الدليمي نائباً سنياً وينتمي إلى “حزب تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي.

أدانت المحكمة الحلبوسي حينها في الدعوى التي تقدّم بها الدليمي وتضمنت تهمة “إجبار جميع نواب حزب الحلبوسي على توقيع كتاب استقالة دون تاريخ، فضلاً عن توقيع ورقة بيضاء”، واستعملها الحلبوسي فيما بعد لإنهاء عضوية النائب الدليمي في يناير/كانون الثاني 2023، بحسب وكالة فرانس برس.

صعود الحلبوسي

أصبح الحلبوسي زعيماً لائتلاف سني كبير داخل البرلمان بعد انتخاب 37 نائباً من حزب تقدم في الانتخابات التشريعية عام 2021، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان عام 2018، بدعم من الكتل الموالية لإيران.

بدأ صعوده السريع ليصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية، وانتُخب رئيساً للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022.

سيطرة الأحزاب الشيعية

ويُهيمن على البرلمان العراقي الذي يضم 329 نائباً حالياً ائتلاف من الأحزاب الشيعية، على الرغم من وجود انشقاقات داخل هذا التحالف.

الإطار التنسيقي

في منتصف 2022، استحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية بعد استقالة أعضاءها جماعياً، ما جعله القوة الأولى في البرلمان.

وعلى الرغم من أن هذا التحالف لم يحصل على الغالبية وفق الاقتراع المباشر، إلا أنه استطاع الاستحواذ عليها بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم على خلفية أزمة سياسية عقب الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الاستعداد لحسم رئاسة المجلس

عقد قادة الإطار التنسيقي الشيعي منتصف الشهر الجاري، اجتماعاً اعتيادياً في منزل زعيم تيار الحكمة وائتلاف قوى الدولة عمار الحكيم في بغداد، اتفقوا خلاله على دعوة أعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع لحسم رئاسة المجلس، و “وضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية”.