بعد 24 عاما إنتل تنتصر.. حكم قضائي يلغي غرامة المليار يورو|تفاصيل

إنتل تنتصر بعد 24 عاماً في معركة قضائية ضد المفوضية الأوروبية

بعد صراع طويل دام لأكثر من عقدين من الزمن، حققت شركة إنتل الأمريكية، المتخصصة في صناعة الرقائق، انتصاراً كبيراً في معركتها القانونية ضد المفوضية الأوروبية. ألغت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، غرامة تجاوزت مليار يورو كانت قد فرضت على إنتل بدعوى إساءة استخدامها للهيمنة السوقية في بيع رقائق الكمبيوتر.

تفاصيل القضية

• أصدرت المفوضية الأوروبية في عام 2009 قراراً بإدانة إنتل لإساءة استخدام هيمنتها على السوق من خلال تقديم "خصومات مخفية" لشركات مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو على شرط شراء رقائقها.
• اتهمت المفوضية إنتل أيضاً بدفع أموال لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لوقف أو تأخير إطلاق المنتجات التي تحتوي على رقائق منافسة.
• فُرضت على إنتل غرامة قدرها 1.06 مليار يورو في ذلك الوقت.
• في عام 2017، فتحت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي القضية للمراجعة بعد أن قدمت إنتل طعناً على قرار عام 2009.
• في عام 2022، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي جزءاً من قرار عام 2009، وألغت الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو بالكامل.
• في سبتمبر 2022، أعادت المفوضية فرض غرامة قدرها 376 مليون يورو على إنتل.
• رفعت إنتل دعوى قانونية جديدة ضد المفوضية طعناً في هذه الغرامة الجديدة.

انتصار إنتل في المحكمة

في حكمها النهائي، أيدت محكمة العدل الأوروبية قراراً سابقا أسقط الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو ورفضت جزئيا التهم المتعلقة بالسلوك المناهض للمنافسة. وجادل القضاة بأن بروكسل لم تثبت أن الحسومات التي تقدمها إنتل تستبعد المنافسين.

بهذه النتيجة، فازت إنتل بمعركة قضائية استمرت لأكثر من 24 عاماً. وتُعد هذه القضية من أهم القضايا في تاريخ قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

النتائج

• يُظهر هذا الحكم صعوبة إثبات إساءة الاستخدام الهيمنة السوقية في القضايا المرتبطة بالتنافس.
• تُشير هذه القضية إلى أهمية التحليل الاقتصادي في قضايا المنافسة.
• تُعد هذه القضية دليلاً على صعوبة تطبيق قوانين المنافسة في الأسواق المعقدة.

ستكون هذه القضية مهمة للمستثمرين في مجال التكنولوجيا، خاصة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية.