بلقزيز: "الاستعمار الجديد" يستغل حقوق الإنسان في تفتيت المجتمعات المارقة

"الاستعمار الجديد" يستغل حقوق الإنسان لتفتيت المجتمعات: منظور بلقزيز

يُسلط المفكر والأكاديمي عبد الإله بلقزيز الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على مفهوم حقوق الإنسان في العصر الحديث، مشيراً إلى أن هذه القضية تحولت من مبدأ سامٍ إلى أداة سياسية تستخدمها القوى الاستعمارية الجديدة لتقويض المجتمعات من الداخل.

حقوق الإنسان: من المبادئ السامية إلى الإيديولوجيا السياسية

يرى بلقزيز أن مفهوم حقوق الإنسان، الذي نشأ من فلسفة العقد الاجتماعي ونظريات الحقوق الطبيعية، قد خضع لعملية تحريف وتأويل، وبات يستخدم اليوم كسلاح سياسي لتحقيق أهداف استعمارية جديدة. يشير إلى أن النيوليبرالية العالمية، في سياق العولمة، تستخدم حقوق الإنسان لتبرير التدخلات الخارجية والسيطرة على الدول، من خلال التركيز على حقوق الأقليات، والتقليل من أهمية حقوق الفرد والشعب والأمة.

الاستعمار الجديد: تفكيك الأوطان باسم الإصلاح

يبين بلقزيز أن تاريخ الاستعمار الحديث مليء بالأمثلة على استخدام مفهوم حقوق الإنسان لتبرير تفتيت الدول، مثلما حدث في القرنين التاسع عشر والعشرين، واستمر في القرن الحادي والعشرين. ويؤكد أن تفكيك الإمبراطورية العثمانية بدعوى الإصلاح، واستعمار المغرب ودول أخرى بدعوى تحديث المؤسسات والسلطة، لم تكن سوى تجليات لعملية استعمارية متواصلة، تستهدف تفكيك الأوطان وتقويض استقلالها.

حقوق الإنسان: أداة لتفتيت المجتمعات

يتحدث بلقزيز عن استراتيجية جديدة للتفتيت الاجتماعي، تتمثل في التركيز على حقوق الأقليات، والعمل على بث الانقسامات داخل المجتمعات، بدعوى عدم احترام حقوق فئات معينة، معتمدا على تزييف مفهوم حقوق الإنسان وتطبيقه خارج سياقه الأصلي. ويؤكد أن هذا السلوك يهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف الشعوب، بغرض السيطرة عليها والاستفادة من ثرواتها.

ضرورة إعادة النظر في مفهوم حقوق الإنسان

يشدد بلقزيز على ضرورة إعادة النظر في مفهوم حقوق الإنسان، وإعادة صياغته بشكلٍ يحترم قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، مع التركيز على حقوق الفرد والشعب والأمة، وحماية سيادة الدول من التدخلات الخارجية، وعدم السماح لاستغلال هذه القضية لأغراض سياسية استعمارية.

ملاحظات إضافية

يرى بلقزيز أن مفهوم حقوق الإنسان، على الرغم من أهميته، قد أصبح أداة في يد القوى الاستعمارية الجديدة لتدمير الدول وتقويض سيادتها. ويؤكد أن من الضروري إعادة النظر في هذا المفهوم، ووضعه في إطارٍ يحترم قيم العدالة والمساواة.