بلومبيرغ: روسيا تواجه تباطؤا اقتصاديا بعد تجاوز ذروة الإنفاق الحربي

تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق لروسيا بعد ذروة الإنفاق على الحرب

بعد نمو ملحوظ في الاقتصاد الروسي خلال النصف الأول من عام 2024، يبدو أن هذا النمو قد بلغ ذروته، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.

على الرغم من استمرار الزيادة في الإنتاج العسكري لدعم الحرب في أوكرانيا، إلا أن هذا التوسع لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في القطاعات المدنية.

توسع عسكري مقابل تباطؤ مدني

أكد أوليغ كوزمين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "رينيسانس كابيتال" بموسكو، أن ذروة النمو قد تم تجاوزها على الأرجح في منتصف عام 2024، مشيرًا إلى أن مستقبل النمو الاقتصادي غير مؤكد.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن المعهد الفنلندي للدراسات الاقتصادية، في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد أن الزيادة في الإنتاج العسكري لم تكن كافية لتعويض التباطؤ في القطاعات المدنية.

توقعات متشائمة

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%، وفقًا لتقريرهم الأخير.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024، لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.

وأشارت وزارة الاقتصاد الروسية إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.4% في أغسطس/آب، وهي أدنى نسبة منذ الركود الذي تلا غزو أوكرانيا في عام 2022.

التحديات الاقتصادية

ويواجه الروس تحديًا جديدًا في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 20% للسيطرة على التضخم.

آفاق مستقبلية غامضة

وأشارت بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، وأن النشاط الاقتصادي أصبح مسطحًا، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.

وخلصت تاتيانا أورلوفا، الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس"، إلى أن نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرًا، مما يشير إلى تأثير القيود على القدرات الإنتاجية، مؤكدةً أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو.

مخاوف متزايدة

وعبر أندرس أولوفغارد، أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية، عن مخاوفه من أن آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة قبل الغزو الشامل، وأصبحت الآن أكثر قتامة.

الخلاصة

يشير هذا التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات كبيرة، مع تباطؤ النمو والتضخم المرتفع. ويصبح من الواضح أن الإنفاق العسكري على حساب القطاعات المدنية قد بدأ يؤثر على الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل.

ملاحظة: هذا التقرير مقتبس من معلومات متوفرة في المقال الأصلي، مع إعادة صياغة المحتوى وإعادة ترتيب الفقرات.