بمحاكمات تفتقر للعدالة.. حملة إعدامات بالعراق قبيل التصويت على العفو العام

حملة إعدامات تثير الجدل في العراق: العدالة في خطر؟

تُثير حملة الإعدامات الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات، حيث يتهم نشطاء حقوق الإنسان السلطات العراقية بتنفيذ الإعدامات دون مراعاة شروط العدالة، وخاصة تلك المتعلقة بملفات الإرهاب.

إعدامات واسعة: هل هي انتقامية؟

يشهد العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام، مع تزايد عدد أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في سجون مختلفة، وخاصة سجن الناصرية. وتشير التقارير إلى أن السلطات نفذت ما لا يقل عن 100 حكم بالإعدام خلال الأشهر القليلة الماضية.

مخاوف حقوقية:

تُثير هذه الحملة من الإعدامات مخاوف كبيرة حول شروط العدالة في العراق، خاصة في ما يتعلق بملفات الإرهاب. وتعرب منظمات حقوقية دولية و محلية عن قلقها من عدم وجود ضمانات للمحاكمات العادلة و احتمالية انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

قانون العفو العام في مواجهة حملة الإعدامات:

يتزامن تنفيذ حملة الإعدامات مع اقتراب البرلمان العراقي من تصويت على قانون العفو العام. ويُطالب العديد من النواب بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام حتى انتهاء البرلمان من تصويت على قانون العفو العام وتقديم فرصة لإعادة التحقيق مع المتهمين و ضمان العدالة في محاكماتهم.

مطالب بوقف الإعدامات:

طالب العديد من المنظمات حقوقية الإنسانية دولياً ومحلياً بوقف الإعدامات في العراق و التركيز على ضمان العدالة في المحاكمات و الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

دعم قانون العفو العام:

وتُعد مبادرة البرلمان العراقي لتمرير قانون العفو العام فرصة للتخفيف من حدة الوضع و إعادة التأكد من العدالة في العديد من القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام و المؤبد.

مراقبة وتقييم:

يجب أن تُجرى مراقبة دقيقة لأعمال البرلمان العراقي في ما يتعلق بالتصويت على قانون العفو العام، و ضمان أن يُطبق القانون بصورة عادلة و منصفة و لا يتم استغلاله للإفراج عن المجرمين الحقيقيين.

مستقبل العدالة في العراق:

تُشكل قضية الإعدامات في العراق موضوعا حيوياً يُؤثر على مصير العدالة و حقوق الإنسان في البلاد. يجب أن تُجرى مناقشات و حوارات جدية حول هذا الموضوع و ضرورة ضمان العدالة و العادلة في المحاكمات و تنفيذ أحكام الإعدام.