بنسعيد: حماية التراث المغربي مسؤولية مشتركة .. ودعم صناعة السينما يزدهر
حماية التراث المغربي: مسؤولية مشتركة
شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على تكاتف وزارته مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية لحماية التراث المغربي المادي وغير المادي، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة تضمن الحفاظ على هذا التراث وتسجيله في القوائم العالمية.
يعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المنصة الأساسية لإطلاق المرحلة الثانية من هذه الحماية، والتي تشمل الصيانة القانونية للتراث المسجل والإبداعات المستوحاة منه أو التي تسعى إلى تجديده. كما يتحمل مختلف الشركاء الحكوميين المسؤولية في الدفاع عن التراث الوطني، بالتعاون مع المجموعات المهنية المعنية.
تدابير حماية التراث
يتضمن حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي مجموعة من التدابير، أبرزها:
- إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتحديد عناصر التراث الثقافي الوطني.
- الحفاظ عليها من خلال المتابعة والدراسات والتدخلات التقنية.
- تقييم وتنسيق الأعمال مع ضمان تنشيط وصيانة المعالم التاريخية.
- مراقبة وتنظيم أوراش الحفريات الأثرية وجمع الوثائق اللازمة لجرد أماكن التراث.
كما يولي قطاع الثقافة اهتمامًا خاصًا بالصون والإنقاذ والتوعية بالتراث الوطني الشفهي، بالإضافة إلى تسجيل عناصر التراث المغربي في القائمة العالمية لليونسكو والإيسيسكو كآليات حماية قانونية لتجنب أي سطو على عناصر التراث المغربي غير المادي.
أهمية الثقافة في السياسات العمومية
يشدد الوزير بنسعيد على الدور المحوري للثقافة كقطاع شامل وعابر، يؤثر ويتأثر بمختلف الأنشطة الحكومية التي تشمل قطاعات وزارية مختلفة. وخير مثال على ذلك مجال القراءة والكتاب الذي يتم فيه عقد شراكات مع الوزارة المعنية ومديرياتها الإقليمية.
كما تؤثر الثقافة بشكل كبير على المجالات التعليمية والاقتصادية-الاجتماعية. ويتمثل أحد روافدها المهمة في إنشاء المهن الجديدة ومواكبتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة الثقافية الوطنية والمحلية، وبالتالي توفير مصادر دخل اقتصادي للشباب في المغرب.
دعم صناعة السينما المغربية
استمر دعم صناعة السينما في المغرب رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وذلك من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية. وتشمل الرؤية الشاملة لجذب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال:
- تفعيل شراكة مع البنك الدولي لتوفير ضمانات كافية للقروض الكبيرة لدعم المقاولات الثقافية.
- تعزيز الاستثمارات السينمائية من خلال إنشاء "أستوديوهات مغلقة".
- دعم الإنتاجات السينمائية الدولية بنسبة 30%، مما يخلق فرص عمل ويحفز التطوير.
وقد حققت هذه الجهود نتائج إيجابية من خلال زيادة رقم معاملات الاستثمارات في القطاع إلى مليار درهم، ما يعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير صناعة سينمائية مزدهرة في المغرب.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً