بنعلي: مناقشة مشروع قانون المالية تحتاج الاهتمام من جميع المغاربة

مناقشة مشروع قانون المالية: ندوة حزب "جبهة القوى الديمقراطية" تثير تساؤلات جوهرية

الرباط - نظم حزب "جبهة القوى الديمقراطية" مساء الأحد ندوة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تناولت الندوة بشكل دقيق الاختيارات الحكومية والتنموية، مقدمة رؤية غير وردية حولها.

تساؤلات جوهرية حول قانون المالية

أكد الأمين العام لحزب "جبهة القوى الديمقراطية"، المصطفى بنعلي، في افتتاح الندوة على ضرورة مشاركة جميع المغاربة في مناقشة قانون المالية، موضحًا أن "هذه المسألة ليست حكرا على النخبة البرلمانية أو المختصين فقط، بل هي قضية تهم كل مواطن."

وأشار بنعلي إلى أن "مناقشة مشروع قانون المالية هي مهمة جوهرية، ونتمنى أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها مناقشة الميزانية مناسبة يهتم بها جميع المغاربة، لأنها تؤثر على جميع مناحي حياتهم."

تحذيرات من إصلاحات ضريبية "مُرَقَعة" وغياب العدالة

من جهته، عبّر الخبير الاقتصادي محمد الرهج عن مخاوفه من بعض جوانب مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن "قوانين المالية تُفرغ مسألة الضريبة على الدخل من معناها، بعيدا عن توصيات الإصلاح الضريبي بالصخيرات في سنوات 1999، و2013، و2019، التي نصت على إعفاء الدخولات الفلاحية، وعوائد الأسهم، وأمورا أخرى."

وأضاف الرهج: "طلبنا بالإجماع أن تكون الأسعار تصاعدية مع تصاعد السعر، كما في الدول الرأسمالية مثل فرنسا والولايات المتحدة، بينما مازالت التحملات العائلية للطفل أو الزوجة محددة في 41 درهمًا، مما يجعل المغرب أمام "ترقيع" لا "إصلاح" للضريبة على الدخل."

مُؤثّرون رقميون ومدخولات القمار: ضرائب جديدة في ظل غياب العدالة

وأثار الرهج سؤالًا بشأن تضريب مدخولات القمار لأول مرة في تاريخ المغرب، "الدولة المسلمة". كما سأل عن الداعي إلى عدم تطبيق نسبة 30 في المائة على "الأرباح العقارية"، و"عدم التجاوب بتاتا مع توصيات الصخيرات فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، رغم الالتزام الحكومي بإدخالها في قوانين المالية".

غياب التخطيط والعدالة الجبائية في قلب النقاش

من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي لحزب "جبهة القوى الديمقراطية"، الطاهر الشاكر، إلى ضرورة عقد لقاءات تحضيرية مسبقة لمشروع القانون، مؤكدًا أن "غياب التخطيط هو مشكلة أساسية، فنحن ندرس مشروع قانون 2025 في ظل فراغ تام من حيث التخطيط، رغم الرؤية الإعدادية، حيث يغيب مخطط طويل الأمد، والواقع هو وجود مجرد أرقام تُعرض وتدرس وتُصوت عليها، وتصبح ملزمة."

"الرباط" مركزية مُفرطة: انتقادات لسياسة "اللامركزية" المُزيفة

انتقد الشاكر استمرار سياسة التركيز على مؤسسات ومسؤولين في "الرباط"، "عكس سياسة اللامركزية". وتساءل: "هل من المعقول قتل مصفاة النفط "لا سامير" من أجل كمشة ممن لا أريد تسميتهم؟ (…) من خوصصها، صار مديرا عليها، وصفّاها، وغيّبها؟"