بنكان يواجهان تلاعب شركات للبناء

مواجهة تلاعب شركات البناء: بنكان يرفعان دعاوى قضائية

المشكلة:

واجهت مجموعتان بنكيتان في المغرب مشكلة خطيرة تتمثل في تلاعب شركات بناء مديونة بالبنوك. لقد تم الكشف عن تورط هذه الشركات في بيع وتأجير معدات ممولة بواسطة قروض بنكية بعد التوقف عن سداد أقساطها.

الخطوات القانونية:

قامت مصالح المنازعات لدى هاتين المجموعتين البنكيتين باتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء لمواجهة هذا التلاعب. وتم جمع ملفات قوية ضمت وثائق وأدلة تثبت عمليات الكراء غير القانونية وبيع المعدات المقتناة بأموال ضخمة.

استراتيجيات الشركات:

أصبحت شركات البناء هذه بمثابة "وحدات انتحارية" في السوق، حيث توقفت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والموردين. بعض هذه الشركات سبق لها الاستفادة من برامج ائتمانية مدعومة من قبل الدولة، مثل "ضمان إقلاع" و"ضمان أوكسجين" و"انطلاقة".

التهرب من المسؤولية:

لم تقتصر مشكلة التلاعب على بيع وتأجير المعدات، بل شملت أيضاً التلاعب بالفواتير وتراكم الديون لدى المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتهرب من المسؤولية، لجأت بعض الشركات إلى إخفاء مقارها الاجتماعية في الدار البيضاء، مما صعب متابعة القضايا القانونية.

أبحاث المفتشية العامة:

تزامنت تحركات البنوك مع عملية واسعة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية لتحديد هوية شركات البناء التي تقف وراء مشاريع متعثرة في عدد من مدن وأقاليم المملكة. وقد تم رصد تورط شركات ومقاولين في تجميد وتوقيف مشاريع بسبب إخلالهم بالتزاماتهم.

أفعال ملاك المقاولات:

لم يقف الأمر عند ذلك، فقد تم رصد محاولات من قبل ملاك مقاولات البناء للتملص من المسؤولية عن طريق بيع حصص في رأس المال وتحويل صلاحيات التسيير إلى مساهمين جدد. كما لجأت بعض المقاولات إلى الاستعانة بمكاتب محاسبة لفتح مساطر التصفية والتسوية القضائية.

أسباب المشكلة:

نتيجة جائحة كورونا وموجات التضخم، واجهت العديد من المقاولات، خصوصاً في قطاع البناء والأشغال العمومية، صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي لتنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.