«بنك اليابان» يجتمع وسط غيوم الاقتصاد والسياسة

بنك اليابان يلتقي وسط غيوم الاقتصاد والسياسة

بنك اليابان يتجه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى

يجتمع بنك اليابان هذا الأسبوع للنظر في سياسة أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. جاء الاجتماع بعد أيام قليلة من خسارة الائتلاف الحاكم في الانتخابات اليابانية، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للحفاظ على سياسة نقدية شديدة التيسير.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو. وأشار إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، بمجرد أن يكون لديه ثقة كافية بأن اليابان ستحقق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

بنك اليابان يواجه تحديات متعددة

يواجه بنك اليابان تحديات متعددة في قراره برفع أسعار الفائدة، بما في ذلك:

• عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي: أكد محافظ بنك اليابان على الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التدقيق في المخاطر، مثل عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والتداعيات الناجمة عن الأسواق المتقلبة.
• عدم استقرار الحكومة اليابانية: يُفضل بنك اليابان البقاء ثابتًا حتى تتضح تشكيلة الحكومة اليابانية المستقبلية، التي أصبحت الآن في حالة تغير مستمر.
• التضخم: يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أكتوبر، حيث أكد محافظ بنك اليابان على الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التدقيق في المخاطر، مثل عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والتداعيات الناجمة عن الأسواق المتقلبة.
• مخاطر الأسواق المتقلبة: قد يشير بنك اليابان إلى استعداده للتباطؤ من خلال تسليط الضوء على المخاطر، مثل النمو العالمي البطيء والأضرار التي قد تلحقها الأسواق المتقلبة بمزاج الأسر والشركات.

توقعات خبراء الاقتصاد

أشارت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “رويترز” آراءهم إلى أن بنك اليابان سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.

الخلاصة

يبقى بنك اليابان في وضع صعب، حيث يجب عليه التوازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد الياباني وتقديم دعم كاف لعملية التضخم. يُتوقع أن يواجه بنك اليابان المزيد من الضغط من قبل السوق والمستثمرين لمزيد من التوضيح بشأن خططه لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.