بنك قطر الوطني يتوقع صمود التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة في عام 2025

توقعات بنك قطر الوطني: صمود التجارة العالمية في مواجهة التحديات في عام 2025

تعافي التجارة العالمية من الانكماش

يرى بنك قطر الوطني (QNB) أن التجارة العالمية ستصمد أمام التحديات الكبيرة في عام 2025، متوقعًا نموًا في أحجام التجارة من 2.8% في عام 2024 إلى 3.2% في العام المقبل. يعتمد هذا التوقع على عدم تصاعد الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية بشكل كبير، بالإضافة إلى تحفيز اقتصادي قوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

بعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، شهد عام 2021 انتعاشًا قويًا مع انحسار الجائحة وبدء إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيًا. ومع ذلك، أدّت بيئة التحديات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى تباطؤ حاد في النشاط التجاري في عام 2022، مما أدى إلى انكماش غير معهود للأحجام الحقيقية للتجارة في عام 2023.

العوامل الداعمة لنمو التجارة العالمية

رغم استمرار بعض التحديات، مثل البيئة الجيوسياسية الصعبة، يرى QNB أن التعافي المعتدل الذي بدأ في عام 2024 سيستمر في عام 2025، وإن كان نمو التجارة العالمية سيظل دون المتوسط طويل الأجل السائد قبل جائحة كورونا. يعتمد هذا التوقع على ثلاثة عناصر رئيسية:

• تحسن المؤشرات الرائدة: تشير المؤشرات الرئيسية إلى تحسن أحجام التجارة، مثل توقعات المستثمرين بشأن أرباح شركات النقل. يشير مؤشر داو جونز للنقل - الذي يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل - عادة إلى التحولات في ديناميكيات الصادرات العالمية. وبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. من المهم أيضًا تتبع أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية ذات الاندماج العالي في الاقتصاد العالمي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، التي تنشر إحصاءات التجارة بشكل مبكر.

• تحفيز الاقتصاد الصيني: أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية على المدى المتوسط. خلال هذا العام، زادت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لدعم اقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. من المتوقع أن تعزز الحزمة الشاملة من التدابير السياسية النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم تسريع النمو الإجمالي للتجارة.

• خفض أسعار الفائدة: تُعَد جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. مع التقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. من المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. التجارة الدولية تتأثر بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة ستُضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.