بنك قطر الوطني QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ150 نقطة أساس منتصف 2025

توقعات QNB: خفض أسعار الفائدة الأوروبية 150 نقطة أساس بحلول منتصف 2025

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يشهد البنك المركزي الأوروبي (ECB) خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75٪.

يرى QNB أن الأوضاع النقدية التقييدية، وركود النشاط الاقتصادي، والمخاطر السلبية التي تهدد النمو، مع انخفاض التضخم، ستدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ هذا القرار.

تطور السياسة النقدية الأوروبية

• أدى ارتفاع التضخم غير المسبوق في منتصف عام 2022 إلى دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيق سياسة تشديد نقدي قوية.
• في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4٪، وهي أعلى نقطة تاريخية.
• أدت عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة إلى كبح التضخم، الذي انخفض من ذروته البالغة 10.6٪ إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2٪.
• بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو من هذا العام، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25٪.

العوامل المؤثرة على التوقعات

• انخفاض التضخم: مع بقاء التضخم تحت السيطرة، تزايدت المخاطر من انخفاضه إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
• تهديد دوامة الانكماش: يهدد انخفاض الطلب في الاقتصاد بحدوث دوامة من الانكماش، حيث تقوم الأسر والشركات بتأجيل الإنفاق مما يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل السلبية.
• السياسة النقدية غير الفعالة: يجعل انخفاض التضخم السياسة النقدية غير فعالة، حيث يحد من قدرة البنوك المركزية على استخدام أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
• الأوضاع المالية المقيدة: لا يزال سعر الفائدة الحالي على الودائع، البالغ 3.25٪، يشير إلى مستوى مقيد من حيث سعر الفائدة الحقيقي، مما يضبط تكلفة الائتمان وفقا للتضخم.
• الركود الاقتصادي: يشير مؤشر مديري المشتريات إلى ركود محتمل في منطقة اليورو، حيث يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2024 و2025 أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4٪.

استنتاج

يرى QNB أن هذه العوامل تدعم خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث من المرجح أن تكون دورة التيسير النقدي أكثر قوة مما تتوقعه الأسواق حاليًا.