بن شريف: مشروع المسطرة المدنية "عدوان تشريعي".. جهة حكومية "تشيطن المحاماة"

خلص مصطفى بن شريف، المحامي والأستاذ الزائر بجامعة محمد الأول، إلى أن بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 “لا تتوافق مع أحكام الدستور، ولا تعبر عن الإرادة العامة والمصلحة العامة للمجتمع أو الدولة، ولا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية”؛ بل إن “المشرع خالف تلك المبادئ إما بشكل معتمد، أو أنه انزلق إليها بغير قصد، الأمر الذي يتطلب إنهاء المخالفات الدستورية من طرف المحكمة الدستورية، لأن تنظيم وتحديد الحقوق والحريات وإن كان من ولاية المشرع، فإ ...