بودربالة: المراحل التي تم قطعها على درب بناء تونس الجديدة تبعث على الارتياح لكنّها تدعو إلى مزيد من اليقضة

المراحل التي تمّ قطعها على درب بناء تونس الجديدة: ارتياحٌ يدعو إلى اليقظة

تحفيز العمل نحو المستقبل

أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أنّ المراحل التي تمّ قطعها على درب بناء تونس الجديدة تُبعث على الارتياح والتفاؤل. لكنه دعا إلى مزيد من اليقظة، داعياً إلى تعزيز روح البذل والعمل لدى الجميع. كما شدد على أهمية الحفاظ على روح التوافق والانسجام، زرع ثقافة الأمل والإيمان العميق بمستقبل زاهر لتونس.

تجديد الثقة في الاستقرار

وأوضح بودربالة أنّ تجديد الشعب التونسي ثقته بانتخاب رئيس الجمهورية لفترة ثانية يُترجم تمسكه بخيار الاستقرار. عزمه الراسخ على مواصلة السير في طريق البناء والإصلاح وفق التوجهات التي استجابت لنداءات الشعب وطموحاته. ووصف هذه اللحظات الفارقة التي تعيشها تونس اليوم بأنها أكبر دليل على سلامة الخيارات المتبعة وصوابها، وأفضل تتويج لمحطات ناصعة مرّت بها البلاد منذ إعلان رئيس الجمهورية القطع مع تردي الأوضاع السياسية والسير بثبات على درب استعادة هيبة الدولة وسيادتها.

مسار تصحيحي ناجح

أشار بودربالة إلى أنّ مسار التصحيح الذي اتبعته تونس تميز بمراحل وعناوين بارزة وفق خارطة طريق. واعتبر الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية عنوانًا مشعًا يترجم الإيمان العميق بأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة. وتوج هذا الأثر بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي حقق المأمول.

الاستمرار في مسار الإصلاح

أكد بودربالة أنّ التمشي الذي تم اتخاذه لاقى صداه في النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع. فقد تجددت الثقة في شخص رئيس الجمهورية، وتعبير الشعب عن تأييده للمناهج المتبعة. وهذا يُبرهن على اصطفاف الشعب خلف خيارات رئيس الدولة وتوجهاته، ووعيه بضرورة منحه الثقة مجددًا لمواصلة ما شرع فيه بثبات من أجل محاربة مظاهر الحيف والفساد، والتصدي لكل ما يعرقل تقدم البلاد وكل من يكيد لها ويعبث بقوت مواطنيها.

رسالة طمأنة نحو المستقبل

اعتبر بودربالة أنّ التصويت في الانتخابات لصالح الرئيس رسالة طمأنة للجميع، وعنوان انطلاقة نحو مزيد من البذل، وتعزيزًا للمنجز لمواجهة التحديات، وتحقيق طموحات التونسيين، وترسيخ حقّهم في التوق نحو الأفضل، والرقي، والازدهار.

مرحلة جديدة من البناء والتشييد

أكد بودربالة أنّ تونس تدخل اليوم مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتشييد وفق أسس ومبادئ دستور 25 جويلية 2022. وهي مرحلة تقتضي مزيدًا من تضافر الجهود والشعور بالمسؤولية المشتركة والاستجابة لنداء الواجب، بهدف تحقيق ما يصبو إليه الجميع. وشدد على أنّ هذا المطمح لن يكون بالأمر الهيّن على الوظيفة التشريعية، التي برهنت منذ البداية عن إيمان عميق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس نواب الشعب لمواجهة التحديات والاستجابة للتطلعات، في جوّ من الانسجام والوفاق، والاستعداد للقطع التام مع ما عرفته الفترات الماضية من سلبيات.

ثقة مُجدّدة في المؤسسة البرلمانية

أوضح بودربالة أنّ العمل على إرجاع الثقة في المؤسسة البرلمانية أحد أهمّ الأهداف التي سعى مجلس نواب الشعب لتحقيقها. وأكد أنّ هذا المجلس يظهر جاهزيته لدعم خطوات إعادة البناء، واستكمال مسار تونس الجديدة، وبلوغ النجاح الذي يظلّ مطمحًا للجميع، ويستوجب وضع اليد في اليد لخدمة الوطن، وجعل مصلحته العليا فوق كلّ اعتبار.

مسؤولية تاريخية لتحمّل المسؤولية

أشار بودربالة إلى أنّ نواب الشعب تحملوا مسؤولية تاريخية. فقد بادروا، وفق قوله، لإنقاذ المسار الانتخابي الرئاسي، وتفادي المخاطر والانزلاقات التي كان يمكن أن تعرقل هذا المسار. وذلك من خلال استهداف مؤسّسات الدولة ومحاولات إرباكها.

دور المجلس التشريعي في مرحلة جديدة

أكد بودربالة أنّ مجلس نواب الشعب سيبقى على أتمّ الاستعداد للقيام بواجبه، والتزام بمُؤازرة المجهودات الوطنية لاستكمال الإصلاحات، واستشراف المستقبل على أساس التعاون المثمر مع الوظيفة التنفيذية، ومعاضدتها، وممارسة دوره التشريعي والرقابي في تماهٍ مع طبيعة المرحلة، ومع انتظارات الشعب. كما سيُساهم في رفع التحديات من خلال تقديم المبادرات، وطرح الرؤى والتصوّرات والمقترحات المرتبطة بمختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

خطوة إيجابية على درب تنزيل الدستور الجديد

أكد رئيس البرلمان أنّ اكتمال الوظيفة التشريعية بانطلاق عمل الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم يُمثّل بدوره خطوة إيجابية على درب تنزيل مبادئ وأسس الدستور الجديد.

تفعيل مبادئ الدستور من خلال الميزانية

أوضح أنّ النظر في الميزانية من قبل المجلسين لأول مرة سيكون إطارًا لتجسيم مبادئ الدستور، وقيم العمل المشترك، وتنسيق الجهود في كنف التعاون والتكامل مع الوظيفة التنفيذية، وخدمة المصلحة العامة، بما يُمكّن من استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني، ويُبرهن على قدرة الوظيفة التشريعية على أداء الواجب المحمول عليها.