بوريطة: المغرب يلتزم بحكامة "التكنولوجيات الناشئة" في إطار متعدد الأطراف

المغرب يؤكد التزامه بحكامة "التكنولوجيات الناشئة" في إطار متعدد الأطراف

حكامة "التكنولوجيات الناشئة": رؤية المغرب في مواكبة الثورة التكنولوجية

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تأكيد الالتزام الراسخ للمغرب بحكامة "التكنولوجيات الحديثة الناشئة" في إطار متعدد الأطراف، وفقا لرؤية وتوجيهات الملك محمد السادس. تُؤكد هذه الرؤية على أهمية مواكبة ابتكارات الثورة التكنولوجية المستمرة والتكيف معها والمساهمة فيها بشكل فعال.

الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أوضح بوريطة، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات وبحث الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاتفاقية والدول الأطراف فيها.

أهداف المغرب في تنظيم المؤتمر العالمي

أبرز الوزير ذاته أن التزام المغرب من أجل تنظيم هذا المؤتمر يتمحور حول أربعة أهداف رئيسية:

• تعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف.
• تعزيز الفهم الجماعي للتحديات التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي.
• تحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للاتفاقية بفضل الذكاء الاصطناعي.
• المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بالاستخدام السلمي للكيمياء.

إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة

سلط المسؤول الحكومي الضوء على الإمكانات الحاسمة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية. أكد أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات. اعتبر أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستمكن من تقوية أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل حصري لأغراض سلمية.

مقترحات المغرب لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عادل

اقترح بوريطة أن تتوفر اللجنة العلمية الاستشارية على الموارد الإضافية من أجل تمكينها من استكشاف أكثر لإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية. أكد أن ذلك سيساهم في ضمان أن الذكاء الاصطناعي لن يحدث فجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، بل سيكون بدلا من ذلك رافعة لمشاركة عادلة في جهود منع الانتشار.

أهمية الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي

أوضح الوزير أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي تتمحور حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والابتكار. شدد على أهمية ضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي والاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

التحديات المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي للذكاء الاصطناعي

سلط الضوء على التحديات الصعبة المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي لتطوير البنيات التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي. أكد على أهمية التغلب على هذه العقبات، لاسيما في إفريقيا، إذ إن 60 في المائة من سكانها لا يمكنهم الولوج بعد إلى شبكة الإنترنت، وحيث لا تتوفر سوى على أقل من 2 في المائة من البيانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

أهمية التعاون الدولي لردم الهوة الرقمية

أكد بوريطة أهمية التعاون الدولي، مع التركيز على شراكات جنوب-جنوب، وشمال-جنوب والشراكات ثلاثية الأطراف من أجل تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية. شدد على ضرورة التعاون الفعال لردم الهوة الرقمية وتجنب ألا يساهم الذكاء الاصطناعي في تفاقم الظلم البيئي بالنسبة للبلدان النامية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة السلام والأمن العالميين

اعتبر بوريطة أن التعاون الدولي الفعال سيجعل من الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة السلام والأمن العالميين، من خلال المساهمة في تقليص الهوة التكنولوجية التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية.

مشاركة واسعة في المؤتمر العالمي

يجمع هذا الحدث، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكثر من 140 مشاركا أجنبيا، بمن فيهم ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.