بيان دولي مشترك يحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة "الأونروا"

بيان دولي مشترك يدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها تجاه الأونروا

أعرب وزراء خارجية الدول السبع الكبرى، وهي أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، عن قلقهم البالغ إزاء مشروع قانون يُناقش حاليًا في إسرائيل يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". هذا القانون سيشمل أيضًا منع أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والهيئات التابعة للأونروا، إضافة إلى حظر وجودها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في بيان مشترك صادر عنهم، دعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات "الأونروا". كما حثوا على تحمل مسؤولية تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

تفاصيل مشروع القانون

• إلغاء امتيازات وحصانات "الأونروا": يشمل هذا إلغاء حصانة موظفي "الأونروا" من الملاحقة القضائية الإسرائيلية، وتقليص حرية حركتهم داخل الأراضي المحتلة.
• منع الاتصال بين "الأونروا" والمسؤولين الإسرائيليين: سيشمل هذا منع اجتماعات أو نقاشات رسمية بين الطرفين، مما قد يعيق عمل "الأونروا" بشكل كبير.
• حظر وجود "الأونروا" داخل الأراضي المحتلة: سيشمل هذا إغلاق مكاتب "الأونروا" ومراكزها في الأراضي المحتلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها لللاجئين.

أهمية "الأونروا"

• تقديم الخدمات الأساسية: تقدم "الأونروا" مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
• دعم الاستقرار: تلعب "الأونروا" دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، من خلال مساعدتها في تخفيف التوترات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين.
• الالتزامات الدولية: تلتزم إسرائيل بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن احترام امتيازات وحصانات المنظمات الدولية، بما في ذلك "الأونروا".

دعوات لاحترام التزامات إسرائيل

يهدف البيان المشترك للدول السبع الكبرى إلى الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية تجاه "الأونروا". ويشدد على أهمية دعم عمل "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.