تأجيل محاكمة العياشي زمال في قضية تزكيات إلى 24 أكتوبر الحالي

تأجيل محاكمة العياشي زمال في قضية تزكيات إلى 24 أكتوبر الحالي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة المرشّح الرئاسي السابق العياشي زمال إلى يوم 24 أكتوبر الحالي. وتتعلق القضية بافتعال تزكيات، وفق ما أعلنته وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلاً عن محامي الدفاع عبد الستار المسعودي.

وأوضح المسعودي أن طلب تأجيل الجلسة جاء من هيئة الدفاع، التي توجهت أغلب أعضائها إلى محكمة الاستئناف بجندوبة لمناقشة قضية أخرى تتعلق بالتزكيات، وموجهة ضد زمال أيضًا.

وتواجه زمال العديد من القضايا في محاكم مختلفة، مثل تونس 2 والقيروان وجندوبة وسليانة، تتعلق جميعها بتهمة افتعال التزكيات. وأكد محاموه أن أغلب التهم الموجهة إليه تستند إلى أحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية، و88 من قانون حماية المعطيات الشخصية، والفصل 161 من قانون الانتخابات لسنة 2014.

تفاصيل القوانين المطبقة

• الفصل 199 من المجلة الجزائية: ينص على معاقبة كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

• الفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصية: ينص على معاقبة المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يخالف أحكام الفصل 39 من نفس القانون بخطية قدرها ألف دينار.

• الفصل 161 من قانون الانتخابات: ينص على معاقبة كل من ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخب، أو استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار.

وتنصّ المادة على فقدان المترشّح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان الناخب المستفيد من العطايا من حقه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النهائي بالإدانة.

بداية القضية

بدأت القضية بعد تقديم 11 مواطنًا من معتمدية طبربة (منوبة) بشكايات ذكروا فيها أنّه تم “استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم”. وفتح البحث العدلي في القضية في 16 أوت المنقضي بناءً على أمر من النيابة العامة.