تأكيد ضرورة تسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلّقة بقانون الشيك دون رصيد

تأكيد ضرورة تسريع إصدار النصوص التطبيقية لقانون الشيك دون رصيد

أهمية النصوص التطبيقية في تنفيذ القانون

أكدت أستاذة القانون نجاة براهم، خلال يوم دراسي حول القانون الجديد للشيك دون رصيد، أن تنفيذ هذا القانون يعتمد بشكل أساسي على إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به. وشدّدت على ضرورة وضع آليات تنفيذية مناسبة، خاصة إنشاء منصة رقمية لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات بواسطة الشيك. هذه المنصة ستكون بمثابة بنك معلومات يسهّل على جميع المتعاملين الحصول على معلومات حول رصيد ساحب الشيك وملاءته، مما سيساعد على رقمنة جميع المعاملات وضمان التصدي للفساد.

تخفيف العقوبات وتغيير رؤيا قانون الشيك دون رصيد

أشار الخبير المحاسب قيس الفقيه إلى أن القانون الجديد للشيك دون رصيد يهدف إلى تعديل بعض فصول المجلة التجارية المتعلقة بهذا النوع من الشيكات، وليس تغيير قوانين الشيكات بشكل كامل. وأوضح أن التعديل يركز على إضفاء رؤيا جديدة لقانون الشيكات دون رصيد، مع التركيز على تخفيف العقوبات السجنية.

التنقيحات الجديدة في القانون

تتمثل التنقيحات الجديدة في:

• تخفيف العقوبات الجزائية من 5 سنوات إلى سنتين.
• إمكانية استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
• إمكانية تقديم مطلب للحط من العقوبة إلى النصف لمن تجاوزت عقوبته 20 سنة.

أوجه نظر مختلفة حول القانون

أشار الخبير المحاسب إلى أن هذه التنقيحات تأتي في مواكبة للمستجدات على المستوى الدولي، خاصةً بعد التخلي عن التعامل بالشيكات، وظهور وسائل دفع أخرى. كما أشار إلى عدم وجود دراسات معمقة حول جدوى وإمكانية تنفيذ هذا القانون.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّ تنقيح القانون يجب أن يُواكب تحولات العالم في مجال الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات.

التحديات التي تواجه تنفيذ القانون

أشار ماجول إلى بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ القانون، بما في ذلك:

• تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية.
• ضرورة إحداث المنصة الإلكترونية في الآجال المحددة.
• موضوع شيكات الضمان، والتي رغم عدم قانونيتها، فإنها تُستخدم بشكل شائع في بعض المعاملات.

الخلاصة

تُعدّ إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الشيك دون رصيد، خطوة ضرورية لضمان تنفيذ هذا القانون بشكل فعّال، وتحقيق أهدافه في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات في تونس.