تباطؤ في أسعار خدمات البنوك يثير الجدل حول ضمانات الزبائن بالمغرب

تباطؤ أسعار الخدمات البنكية: هل يحمي الزبائن؟

شهدت أسعار الخدمات البنكية في المغرب انخفاضا طفيفا خلال عام 2023، حيث سجل مؤشر أسعار الخدمات البنكية (IPSB) 125.09، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بعام 2022. على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الجدل قائما حول ضمانات حماية زبائن البنوك، ومدى التزام المؤسسات الائتمانية بحقوق المستهلكين.

التباطؤ في الأسعار: هل هو كافٍ؟

يعود سبب هذا التباطؤ في أسعار الخدمات البنكية إلى انخفاض عمولة تسيير الحساب بنسبة 8%، وعمولة "الباقة" بنسبة 1%. وعلى الرغم من الزيادة بنسبة 3% في عمولة "البطاقة البنكية" مقارنة بعام 2022، فإن حصة هذه الخدمات الثلاثة في سلة الخدمات البنكية تظل مهيمنة، حيث تشكل ما يقارب 81% من إجمالي الخدمات.

التوعية البنكية: مشكلة رئيسية

يواجه العديد من زبائن البنوك صعوبة في فهم تفاصيل عقودهم البنكية، وتحديد القيمة الحقيقية للعمولات المفروضة عليهم. ويؤكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك أن أغلب زبائن البنوك يجهلون حقهم في الإشعار بِتغييرات أسعار الخدمات البنكية، وهذا يزيد من مخاطر سوء الفهم والنزاعات بين البنوك وزبنائهم.

الرقمنة: أداة جديدة لتعزيز الشفافية

تبرز الرقمنة كأداة جديدة لتعزيز الشفافية في السوق البنكية. فقد تم إطلاق مشروع "مقارنة أسعار الخدمات البنكية"، وهو منصة رقمية تتيح للزبائن مقارنة أسعار الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة، وتوفر لهم مزايا الاختيار بين أفضل الخيارات. وتعتبر هذه المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز حماية المستهلكين، وتوفير مزيد من المعلومات حول العمولات البنكية، والتي غالبا ما تكون معقدة وغير واضحة للزبائن.

التحديات المستقبلية

على الرغم من التطور الذي تشهده الشفافية في السوق البنكية، فلا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه حماية المستهلكين. يتطلب ضمان حماية المستهلكين بشكل فعّال مزيدا من الشفافية في عملية تسعير الخدمات، ومنافسة حقيقية بين البنوك لتحسين جودة الخدمات، والتوعية بمختلف حقوق الزبائن. ويمكن للرقمنة أن تلعب دورا محوريا في تحقيق هذه الأهداف.