تجسس بلا حدود.. قرار أميركي بتجديد قانون "مثير للجدل"

إعادة التفويض الأمريكي لقانون الرقابة المثيرة للجدل

مقدمةوافق المشرعون الأمريكيون على تجديد قانون مراقبة إلكترونية مثير للجدل، والمعروف بالمادة 702 من قانون رقابة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، على الرغم من معارضة منظمات الحريات المدنية. يسمح القانون لوكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة الاتصالات الإلكترونية للأفراد غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة دون الحصول على إذن قضائي.

الموافقة والتنفيذمرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إعادة التفويض بتصويت 60 مقابل 34 صوتًا، بينما وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا بعد الموافقة عليه.

السلطة بموجب المادة 702تمكن المادة 702 وكالات الاستخبارات الأمريكية من مراقبة الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، للأفراد غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. وهذا يشمل الاتصالات بين المواطنين الأمريكيين والأجانب المستهدفين بالمراقبة.

مخاوف الخصوصيةيعتبر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية أن المادة 702 تمنح سلطة واسعة للغاية وتنتهك الحق في الخصوصية. ومع ذلك، يجادل مسؤولو الأمن القومي بأن القانون ضروري لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية وغيرها.

نقاش إعادة التفويضكان تجديد المادة 702 موضوع نقاش حاد. حث الرئيس السابق دونالد ترامب على إلغاء القانون، مدعيًا أنه تم استخدامه بشكل غير قانوني ضده. ومع ذلك، فقد دعمت إدارة بايدن إعادة التفويض، مشيرة إلى أهميته في جهود مكافحة الإرهاب.

تقييم الأثر

ستستمر المادة 702 في السماح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة الاتصالات الإلكترونية للأفراد غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يساعد في اكتشاف التهديدات الإرهابية وغيرها، لكنه قد يثير أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية وحقوق الحريات المدنية.

الخلاصةأعاد المشرعون الأمريكيون التفويض إلى المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، مما سمح لوكالات الاستخبارات بالاستمرار في مراقبة الاتصالات الإلكترونية للأفراد غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. وقد تم الترحيب بهذا التجديد من قبل إدارة بايدن، لكنه أثار مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية والحريات المدنية.