تحالف 188 يدعو للتدقيق في تصريحات أعضاء في مجلس النواب

تحالف 188 يطالب بالتحقيق في تصريحات أعضاء مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية

أثار تحالف 188 مخاوفه من محاولة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي، وقدم بيانًا يشكك في تصريحات بعض النواب حول التوافق على مسودة التعديل ودعمها من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.

البيان أشار إلى النقاط التالية:

• لم يبدِ مجلس القضاء الأعلى رأيه في تعديل القانون، بل قدم فقط بيانًا يُلخص ما تم تناوله خلال جلسة نقاشية مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية.
• لم تؤيد المحكمة الاتحادية التعديل، بل أجابت على استفسار حول انسجامه مع الدستور.
• وجود اعتراضات واسعة من قبل قوى سياسية و نيابية و اجتماعية على مسودة التعديل، ما أدى إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب و جمع 124 توقيعًا من النواب الرافضين للتعديل.
• تواجد 6 نسخ من تعديل مسودة القانون يدل على وجود خلافات جدية و آراء متباينة حول القضايا المطروحة.
• نجحت قوى سياسية مؤيدة للتعديل في تمرير المضي بإجراءات التعديل بعد مساومة القوى الأخرى و عقد صفقات سياسية مشبوهة لتمرير قوانين أخرى.

اختتم تحالف 188 بيانه بالتأكيد على استمرار رفضه للتعديل و مطالبة الجهات القانونية بالتحقيق في تصريحات النواب و طلب من الكتل السياسية المعترضة على التعديل رفضه عند طرحه للتصويت.

تحالف 188 يشكك في الشفافية و يدعو إلى رفض التعديل

أعرب تحالف 188 عن قلقه من مُحاولة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال صفقات سياسية مشبوهة دون مراعاة مصالح الشعب العراقي و فئاته الاجتماعية.

و حث التحالف الجهات القانونية على التحقيق في تصريحات النواب و دعا الكتل السياسية المعترضة على التعديل إلى رفضه عند طرحه للتصويت.

و أكد التحالف على استمرار رفضه للتعديل و اعتبره مسيئًا للمرأة و الطفولة و الأسرة و لا يتناسب مع الدستور و مدنية الدولة.