تحت الأضواء | المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمنح النقطة 0 للوزير السكوري

تقييم مجلس حقوق الإنسان لـ "مشروع قانون تنظيم الإضراب": نقطتان صفر لوزير العمل

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تقريرًا حاسمًا حول مشروع قانون تنظيم الإضراب، مُعربًا عن معارضته الشديدة لعدد من مواد هذا المشروع، واصفًا إياها بأنها "تعيق وتقيد ممارسة حق الإضراب الدستوري".

قيود على الحق في الإضراب: 0 نقطة 🚫

أوضح المجلس أن هذه القيود تمنع فئات كبيرة من الأجراء من ممارسة حقهم في الإضراب، كما تُعطي امتيازات للمشغل على حساب الأجير وحقوقه.

وُضعت توصيات واضحة من المجلس:

• توسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للعمال.
• الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، بما في ذلك الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، مع احترام مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل.
• توسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة حق الإضراب لتشمل فئات الأجراء غير الخاضعين لمدونة الشغل أو قانون الوظيفة العمومية.

عدم وجود ديباجة: قصور قانوني ⚠️

لفت المجلس إلى غياب ديباجة في مشروع القانون، وأوصى بإضافة مادة توضح الأسس والمبادئ التي يستند عليها القانون، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف.

منع الإضراب لأهداف سياسية: صياغة غير واضحة 😵

اعتبر المجلس أن منع الإضراب لأهداف سياسية هو صياغة واسعة وغير واضحة، وقد لا تسمح بالتأطير القانوني لبعض الحالات التي يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي.

القيود على بعض القطاعات: تقييد للحق في الإضراب ❌

رفض المجلس منع العاملين في قطاعات بأكملها من ممارسة حقهم في الإضراب، مشيرًا إلى أن هذا قد يقصي فئات من الموظفين، ويؤثر على حقوقهم في التعبير عن مطالبهم.

آجال زمنية طويلة: عائق أمام ممارسة حق الإضراب 🐢

أشار المجلس إلى أن الآجال الزمنية المحددة في مشروع القانون طويلة ومعقدة، مما يشكل عائقًا أمام ممارسة حق الإضراب.

النصاب المطلوب للإضراب: تقييد كبير 🔒

اعتبر المجلس أن النصاب المطلوب لقرار الإضراب في مشروع القانون غير متماشٍ مع المعايير الدولية، مما يجعل ممارسة الحق في الإضراب صعبة للغاية.

الضغط على الحرية النقابية ⛔

أكد المجلس على أهمية احترام مبادئ الحرية النقابية، وشدد على ضرورة حذف المتطلبات التي تلزم إبلاغ المشغل بتفاصيل اجتماع الجمع العام.

دعوة لتقوية الحوار الاجتماعي 🤝

أوصى المجلس بتقوية الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة.

رسالة واضحة لوزارة العمل 💌

يشير هذا التقرير بشكل واضح إلى أنّ مشروع قانون تنظيم الإضراب يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، وإلى مراجعة موادّه بشكل دقيق لضمان التوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العمال، وإيجاد توازن أفضل بين حقوق والتزامات الأطراف.

مُستقبل مشروع القانون:

يبقى مصير مشروع القانون معلقًا، وتُنتظر ردود فعل الحكومة وممثلي أرباب العمل على توصيات المجلس، وإمكانية إعادة صياغة المشروع بشكل يضمن ممارسة حق الإضراب بشكلٍ فعالٍ وحرٍّ.