تحديات أمام النسخة الثانية للحكومة .. هل تنجح في تحقيق تطلعات المغاربة؟

تحديات أمام الحكومة المغربية: هل تنجح في تحقيق تطلعات الشعب؟

بعد أسابيع من التكهنات والسيناريوهات، تم إجراء تعديل حكومي في المغرب، مما أدى إلى دخول أسماء جديدة وإخراج أخرى من حكومة عزيز أخنوش. لكن السؤال الرئيسي هو: ماذا بعد هذا التعديل؟

تجربة جديدة أم نفس التحديات؟

تضم الحكومة الجديدة شخصيات ذات خبرة سياسية وكفاءة مهنية، مع سقف عالٍ من التطلعات الشعبية نحو تحسن الأوضاع. تواجه الحكومة تحديات ملحة مثل غلاء الأسعار، والتضخم، والجفاف، والصحة، والتعليم.

رأي المحللين

يعتقد المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن التعديل الحكومي أصبح تقليداً سياسياً في منتصف ولاية كل حكومة منذ دستور 2011، مُبرراً ذلك بأنه يُجدد دماء الحكومة لتعطي دفعة جديدة في مواجهة الصعوبات.

ويرى بوخبزة أن التعديل ضروري، لأن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة، ومُشكلة الأحزاب السياسية التي تُطالب بـ"الغنائم".

من جهة أخرى، يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن التعديل الحكومي يُحكمه مقاربة سياسية ودستورية، مشيراً إلى أن "استمرار بعض الوجوه التي أثبتت فشلها أو استفزازها للمواطنين لمؤسسات الدولة، يؤكد أن لهذا التعديل آثاره السياسية وهي مزيد من اللاثقة"، وفق تعبيره.

مستقبل الحكومة

يُعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون استمراراً للنسخة الأولى، مع تسيد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهم الحقائب الوزارية ذات الطبيعة الاجتماعية.

التحديات ما زالت قائمة، وتُواجه الحكومة ضغوطاً شعبية لإيجاد حلول لمشكلة القدرة الشرائية، ومحاربة الفساد، وتطبيق آليات الحكامة على جميع المستويات.

الخلاصة

يبقى سؤال نجاح الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب مفتوحاً.

يجب أن تُركز الحكومة على إيجاد حلول لمشاكل الشعب الأساسية، ومحاولة كسب ثقة الشعب من خلال تطبيق الوعود التي قدمتها.