تحديد أسعار البيع القصوى للحوم الأبقار المبردة الموردة لفائدة العموم

أسعار البيع القصوى للحوم الأبقار المبردة الموردة للعموم: تحديدات جديدة من وزارة التجارة

حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أسعار البيع القصوى للحوم الأبقار المبردة الموردة للعموم، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين. وتم تحديد سعر 35.6 دينار للكيلوغرام الواحد من “الهبرة والكوستيليا” و26 دينار للكيلوغرام الواحد من “الصدرة”، وفقًا لقرار جديد صادر عن وزير التجارة سمير عبيد.

يشمل هذا القرار أيضًا تحديدات جديدة للمتاجر التي تبيع لحوم الأبقار المبردة، حيث يتعين على جميع القصّابين المنخرطين في برنامج توزيع لحوم الأبقار المبردة والموردة الاقتصار على عرض هذا النوع من اللحوم. كما يمنع عليهم خلطها مع لحوم الأبقار المحلية في نقطة البيع ذاتها.

ويهدد القرار بفرض عقوبات زجرية على المخالفين وفقًا لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة التجارة لتحديد أسعار البيع القصوى، وبالتالي دعم القدرة الشرائية للمستهلك وتقليل التضخم.

أسعار البيع القصوى للحوم الأبقار المنتجة محليًا والدواجن

صدر قرار سابق عن وزيرة التجارة السابقة في تاريخ 7 أوت 2024، حدّد فيه أسعار البيع القصوى لبيع لحوم الأبقار المنتجة محليًا وبعض أصناف منتجات الدواجن. وتم تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ ب7,500 دينار للكيلوغرام في المذابح، وب8,500 دينار للعموم، وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج ب14,500 دينار للكيلوغرام في المذابح وب16 دينار للكيلوغرام الواحد للعموم، وذلك ابتداءً من يوم 9 أوت 2024.

أما بالنسبة لأسعار البيع القصوى للحوم الأبقار المنتجة محليًا، فقد تم تحديدها بـ38 دينار للكيلوغرام الواحد من “هبرة وكستيليا”، و30 دينار للكيلوغرام الواحد من “صدرة”، وذلك ابتداءً من يوم 12 أوت 2024.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة بنسبة 9.2 بالمائة، وذلك بحسب الانزلاق السنوي لشهر سبتمبر 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 8.22 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 15.1 بالمائة، والفواكه الجافة بنسبة 15 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 13.2 بالمائة، والخضر الطازجة بنسبة 13 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 12.4 بالمائة، والدواجن بنسبة 12.2 بالمائة.

تأثيرات قرارات وزارة التجارة

يهدف قرار وزارة التجارة لتحديد أسعار البيع القصوى إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالتالي ضمان قدرة أكبر للمستهلكين على شراء حاجاتهم الأساسية. وسيتم متابعة تأثير هذه القرارات على أسعار السلع في السوق، مع توقع تأثيرها على أسعار اللحوم والدواجن.

ملاحظة: تستند هذه المقالة إلى المعلومات المتاحة في المقال الأصلي. تم إعادة صياغة المحتوى وإضافة عناوين فرعية وعلامات الترقيم لتحسين قابلية القراءة.