تحذير من ارتقاء المزيد من الشهداء بين معتقلي غزة
مخاطر متزايدة على حياة معتقلي غزة: تحذيرات من ارتفاع عدد الشهداء
تزايد الاعتقالات وتصاعد مخاطر التعذيب
أصدر نادي الأسير تحذيرا من ارتفاع عدد الشهداء بين معتقلي غزة، مع تزايد عمليات الاعتقال في غزة. يأتي هذا التحذير بعد إعلان الاحتلال اعتقال 200 مواطن من جباليا، مما يزيد من مخاوف الأسر من فقدان ذويهم، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة التي تستهدف غزة منذ أكثر من عام، وتجدد الحصار على الشمال منذ 20 يوما.
وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال في شمال غزة تتم تحت تهديد السلاح، حيث يتم نقل المعتقلين في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية. يتم احتجازهم عراة مكدسون في شاحنات وأماكن مفتوحة، مما يمثل امتداداً لحملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا منذ بداية الحرب.
لقد ارتفعت جرائم التعذيب والتنكيل التي مورست على معتقلي غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم. تشمل هذه الجرائم الإعدامات الميدانية التي طالت العديد من المعتقلين.
صعوبات في متابعة قضية معتقلي غزة
من جهة أخرى، أكد نادي الأسير على وجود صعوبات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة. يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات منهم، على الرغم من التعديلات القانونية التي أتاحت للمؤسسات الفحص عن مصير المعتقلين، والتعرف إلى أماكن احتجازهم، وكذلك إجراء زيارات محدودة لهم.
يُذكر أن الاحتلال لا يزال يخفي أسماء العشرات من شهداء غزة، ويرفض الإفصاح عن هوياتهم. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن 24 معتقلاً من غزة ارتقوا في سجون الاحتلال ومعسكراته، من بين 41 شهيدا ارتقوا في سجون الاحتلال، جراء جرائم التعذيب والتجويع والإذلال والتنكيل، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب.
أماكن احتجاز معتقلي غزة
يحتجز الاحتلال معتقلي غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات). من أبرز هذه المعسكرات، معسكر (سديه تيمان)، الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب. وُثقت جرائم مماثلة في مختلف السجون.
وفيما يتعلق بعدد المعتقلين من غزة، فإن العدد الواضح والمتوفر لدى المؤسسات هو ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وعددهم 1618 بينهم نساء وأطفال.
عالم متخاذل أمام جرائم الاحتلال
أكد نادي الأسير أن جميع المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصرخات أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة. يواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف، تحتكم إليها المجتمعات البشرية، بل يعمل الاحتلال على مأسسة المزيد من الجرائم التي تمس البشرية جمعاء.
إن جميع الجرائم التي توثقها المؤسسات وتتابعها منذ بدء حرب الإبادة، هي جرائم ثابتة وممنهجة تاريخياً، وقد مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الوحيد يتعلق بمستواها وكثافتها.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً